6 فضائح فساد هزت "إسرائيل".. تعرَّف عليها

كان نتنياهو قيد التحقيق عدة مرات بتهمة الاحتيال

كان نتنياهو قيد التحقيق عدة مرات بتهمة الاحتيال

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 14-01-2017 الساعة 14:02


تعيش دولة الاحتلال الإسرائيلي في خضم فضيحة فساد تعصف برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أدت إلى احتجاجات شعبية واسعة في "تل أبيب" تطالب باستقالة الحكومة.

نتنياهو متهم بتلقي رِشا وهدايا من رجال أعمال، مقابل تسهيل بعض الإجراءات الحكومية التي تخدم مصالحهم التجارية، وقد تؤدي هذه الاتهامات في حال ثبوتها عليه إلى إسقاط حكومته وإلقائه خلف القضبان.

وأوصت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء 20 فبراير 2018، بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في قضيتي فساد، وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الشرطة جمعت أدلة كافية لإدانة نتنياهو في القضيتين المعروفتين بـ"الملف 1000" و"الملف 2000".

حالة نتنياهو لم تكن استثناءً في الساحة السياسية الإسرائيلية؛ إذ كان كل رئيس وزراء، خلال السنوات الماضية، في دائرة التحقيق والاتهام، ومن ضمنهم إيهود أولمرت، وأرييل شارون.

الأمر لم يقتصر على رؤساء الوزراء وحسب؛ إذ طال التحقيق في قضايا الفساد رؤساء الدولة، وعشرات الوزراء، وأعضاء الكنيست، ورؤساء البلديات أيضاً.

وتأتي هذه التحقيقات مع المسؤولين رفيعي المستوى ضمن سلطة "لاهاف 433"، وهي وحدة مكافحة الفساد في الشرطة الإسرائيلية، والتي تحقق مع المسؤولين الحكوميين والمواطنين العاديين، كما تحارب الإجرام المنظم.

وفي هذا التقرير، نرصد أبرز 6 فضائح فساد عصفت بالدولة العبرية، كان أبطالها رؤساء حكومات ووزراء، البعض منهم بريء وآخرون دفعوا مناصبهم وسنوات من عمرهم خلف القضبان ثمناً لفسادهم.

- بنيامين نتنياهو

كان نتنياهو موضع تحقيقات جنائية من قبل، ففي عام 1997، في أثناء ولايته الأولى رئيساً للوزراء، حققت السلطات معه بشأن اتهامات محتملة بالاحتيال وخيانة الثقة.

واتُهم نتنياهو آنذاك بتعيين مدعٍ عام من شأنه أن يوفر معاملة تفضيلية لحليف سياسي، وأوصت الشرطة باتهام نتنياهو، ولكن النيابة العامة رفضت توجيه اتهامات له.

بعد ذلك بعامين، كان نتنياهو قيد التحقيق مرة أخرى بتهمة الاحتيال، وهذه المرة لاتهامات حول متعاقد مع الحكومة ومرة أخرى لم توجه إليه تهم. ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات حينها.

- أرييل شارون

كان يُشتبه في أن شارون أخذ مئات الآلاف من الدولارات كرِشا في أواخر التسعينات من القرن الماضي، فيما أصبح يعرف باسم "قضية الجزيرة اليونانية".

وأوصت النيابة العامة حينها بتوجيه اتهامات ضده، ولكن النائب العام رأى أن الأدلة لم تكن كافية.

شمل الاتهام تقديم رجل الأعمال الإسرائيلي "ديفيد أبيل" رشوة لشارون، الذي كان آنذاك يشغل منصب وزير الخارجية؛ لمساعدته في الحصول على تصريح لتطوير عقاري في اليونان.

اقرأ أيضاً :

مع فوضى المشهد السوري.. هل تندلع حرب إسرائيلية إيرانية؟

- إيهود أولمرت

قضى إيهود أولمرت رئيس وزراء إسرائيل السابق بين عامي 2006 و2008 حكماً بالسجن 19 شهراً، بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة، في فضيحة معروفة باسم "قضية هولي لاند".

أُدين أولمرت في عام 2012 بأخذ الرِشا المتعلقة بمشروع الإسكان في القدس المحتلة، حيث شغل حينئذ منصب رئيس بلدية، قبل أن يصبح رئيس وزراء إسرائيل.

ثم أدين في عام 2015 بتلقي رِشا فيما يسمى "قضية تالانسكي"؛ إذ شهد رجل الأعمال الأمريكي، موريس تالانسكي، بأنه أعطى أولمرت أموالاً.

وأولمرت كان أول رئيس حكومة في إسرائيل، يمثُل أمام القضاء في قضايا فساد.

- أرييه درعي

عندما شغل منصب وزير الداخلية في تسعينات القرن الماضي، أدين درعي بتلقي رِشا والاحتيال، وخيانة الثقة العامة في عام 1999.

واستمرت القضية خلال جزء كبير من التسعينات وفي النهاية، برأت المحكمة درعي من تهمة رشوة ثانية، وتهمة أنه زوّر وثائق في أثناء عمله بوزارة الداخلية.

وقضى درعي حكماً بالسجن لمدة عامين، وبعد إطلاق سراحه بفترة عاد للسياسة، ويخدم الآن وزيراً للداخلية من جديد.

- أفيغدور ليبرمان

أما ليبرمان الذي يشغل الآن منصب وزير الجيش الإسرائيلي، فتعرض للاستجواب المتكرر حول معاملاته التجارية.

إذ استُجوب للاشتباه في ضلوعه في غسل الأموال والاحتيال، و"خيانة الأمانة"، في قضية فساد منذ فترة طويلة لا تزال تظهر في الصحف الإسرائيلية.

وفي أواخر عام 2012، اتُهم ليبرمان بالاحتيال، لكنه لم يواجه اتهامات أكثر خطورة مثل غسل الأموال والعبث بتصريحات الشهود. وتمت تبرئته لاحقاً من جميع التهم.

- موشيه كتساف

في 2006، سنة واحدة تقريباً قبل نهاية فترة رئاسته، بدأت الشرطة الإسرائيلية التحقيق مع كتساف (تسلّم رئاسة إسرائيل عام 2000)، بشأن اتهامات قدمتها ضده بعض النساء التي اشتغلت في الديوان الرئاسي، وتحدثت عن اعتداءات جنسية.

انتهى تحقيق الشرطة بتقرير قاس ضد كاتساف، ما أدى إلى مطالبته بالاستقالة من قِبل رئيس النيابة العامة الإسرائيلية ("المستشار القانوني الحكومي"). حسب القانون الإسرائيلي محاكمة الرئيس مستحيلة طالما يتولى الرئاسة.

وبدأ كتساف تنفيذ الحكم عام 2011 بعد إدانته بتهمتين للاغتصاب. وأطلق سراحه من السجن بعد قضائه خمس سنوات من مدة الحكم عليه البالغة سبع سنوات.

مكة المكرمة