70 وفداً عربياً ودولياً يشاركون باجتماع "الوطني الفلسطيني"

 "عقد الجلسة هو استحقاق وطني" (أرشيفية)

"عقد الجلسة هو استحقاق وطني" (أرشيفية)

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 22-04-2018 الساعة 18:41


قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن سبعين وفداً عربياً ودولياً يشاركون في الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان المنظمة)، في الثلاثين من أبريل الجاري.

والمجلس الوطني هو أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخلياً وخارجياً، ويتكون من 750 عضواً، ومن صلاحياته وضع برامج منظمة التحرير السياسية، وانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي للمنظمة.

وأضاف أبو يوسف، في تصريح لوكالة الأناضول، الأحد، أن دعوات حضور الاجتماع تم توجيهها إلى مختلف الفصائل الفلسطينية، وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) كافة، وضمنهم نواب حركة "حماس".

وتابع أن "دعوات وُجهت إلى أحزاب واتحادات عربية ودولية لحضور جلسة الافتتاح، وسيحضر ما لا يقل عن 70 وفداً عربياً ودولياً، بينهم وفدان رفيعا المستوى من الأردن ومصر".

وقال أبو يوسف: إن "النصاب القانوني، المتمثل بثلثي الأعضاء، متوافر لعقد الجلسة، رغم مقاطعة نواب حركة حماس (74 عضواً) وممثلي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (30 عضواً، بينهم 3 نواب في المجلس التشريعي)".

وقررت "الجبهة الشعبية"، الخميس الماضي، مقاطعة اجتماع المجلس الوطني، بعد أن فشل حوار مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بالقاهرة، دعت خلاله الجبهة إلى تأجيل الاجتماع.

ويأتي اجتماع المجلس الوطني في ظل تعثر عملية المصالحة الفلسطينية، وسط تبادل الاتهامات بين حركة "حماس" من جهة وحركة "فتح" والحكومة من جهة أخرى بالمسؤولية عن استمرار الانقسام الفلسطيني.

اقرأ أيضاً:

أمام مسيرات العودة.. هكذا كفر جنرالات "إسرائيل" بلغتهم ويهوديتهم

وشدد أبو يوسف على أن "هذا الاجتماع هام للغاية؛ لما تمر به القضية الفلسطينية من منعطف خطير، إثر اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وتتصاعد تحذيرات فلسطينية وخارجية من تداعيات اعتزام واشنطن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في مايو المقبل، بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام دولة الاحتلال الإسرائيلي على أراضٍ فلسطينية محتلة.

ومضى أبو يوسف قائلاً: إن "عقد الجلسة هو استحقاق وطني، ويحمي منظمة التحرير الفلسطينية، ويواجه محاولات النيل من التمثيل الفلسطيني".

وأشار إلى أن الاجتماع سيقرر خطوات عملية لتعزيز صمود الفلسطينيين ومقاومتهم الاحتلال الإسرائيلي، كما سيعمل على رسم خطوات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي الخاصة بإعادة النظر في العلاقة السياسية والأمنية والاقتصادية مع إسرائيل.

ومنتصف يناير الماضي، عقد المجلس المركزي (أعلى سلطة تشريعية بالمنظمة) اجتماعاً لبحث الرد على قرار واشنطن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وقرر المجلس "إعادة النظر في العلاقة السياسية والأمنية والاقتصادية مع إٍسرائيل"، وهو ما لم ينفَّذ بعد.

وختم أبو يوسف بأن "المجلس الوطني سيتخذ قرارات هامة من شأنها رسم سياسية التحرك السياسي الفلسطيني الدولي للحفاظ على القضية الفلسطينية".

مكة المكرمة