ألف سعودية يحاولن الهرب سنوياً.. وهذا التطبيق يراقبهن!

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/GeeqQm

التطبيق يعطي الرجال حق منع المرأة من السفر وتتبع تحركاتها

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 07-02-2019 الساعة 19:30

كشفت السلطات السعودية عن تطبيق إلكتروني يدعى "أبشر"، يتم تحميله من خلال الهواتف الذكية، لرصد تحركات المرأة "الخاضعة للوصاية" داخل البلاد وخارجها، وذلك بعد هروب الفتاة رهف القنون إلى كندا وتسببها بحرج شديد لبلادها.

وكشف موقع "إنسايدر" الأمريكي، اليوم الخميس، عن التطبيق الذي يتم تحميله من خلال موقع وزارة الداخلية السعودية، وأبرز مهامه رصد المرأة من قبل وليها، وأماكن خروجها، ووجودها، ومنع سفرها من خلاله.

ويقيد التطبيق، وفق الموقع الأمريكي، حركة المرأة، إذ تكون تحت مراقبة لصيقة من قبل ولي أمرها (زوجها أو والدها أو شقيقها)، بتمكينه من مراقبة مكان وتاريخ سفرها، ويمكنه حتى من إلغاء الإذن بسفرها بنقرة واحدة.

ومن أبرز وظائف التطبيق أنه في حالة لم تحصل المرأة على إذن بالسفر من "ولي أمرها"، تُمنع بمجرد عرض جواز سفرها على شرطة مراقبة الحدود السعودية، وفق "إنسايدر".

ويمكن التطبيق الرجل من وضع المرأة تحت المراقبة الدائمة داخل البلاد، إذ يسمح له بملاحقتها إذا ما تمكنت من تجاوز الحدود السعودية.

ووثق موقع "إنسايدر" محاولة ألف امرأة سعودية الهروب من المملكة في كل عام، مشيراً إلى أن التطبيق أحبط محاولات كثير منهن، وأصبحت الراغبات في الانعتاق من قبضة الرجل الوصي مطالبات بتجاوز هذه التكنولوجيا التي تطوق تحركاتهن.

يشار إلى أن الفتاة القنون (18 عاماً) قد أثارت ضجة كبرى على مستوى العالم، عندما نجحت في الفرار من أسرتها التي كانت في عطلة في تايلاند، قبل أن تستقبلها كندا، وتمنحها حق اللجوء إثر حملة تضامن دولية.

ولاحقاً، قالت القنون إنها هربت من حياة العبودية التي كانت تعيشها مع أسرتها في السعودية.

وعلى الرغم من سياسة الانفتاح التي انتهجتها السعودية منذ وصول ولي العهد محمد بن سلمان إلى مركز القرار، فإن وضع المرأة في المملكة يثير انتقادات حقوقية دولية كثيرة، حيث لا يمكنها فتح حساب مصرفي باسمها، وراتبها يعود لوليها.

ويتعين أن يكون لكل امرأة سعودية وصي من الرجال، وهو عادة الأب أو الزوج، وأحياناً العم أو الشقيق، أو حتى الابن، وتكون موافقته مطلوبة للعمل أو العلاج والدراسة والحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج.

وتقول منظمات حقوقية إن ذلك النظام يجعل النساء "مواطنات من الدرجة الثانية"، ويحرمهن من الحريات الاجتماعية والاقتصادية ويجعلهن أكثر عرضة للعنف.

مكة المكرمة