الصين تجبر "آبل" على الالتزام بقانون.. ما هو؟

يثير هذا التغيير قلق المدافعين عن حقوق الإنسان والخصوصية

يثير هذا التغيير قلق المدافعين عن حقوق الإنسان والخصوصية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 01-03-2018 الساعة 13:21


أجبرت الصين شركة "آبل" على تخزين معلومات المستخدمين الصينيين، لأجهزة أبل على الأراضي الصينية، اعتباراً من أمس (الأربعاء).

وبحسب الـ"بي بي سي"، ستسهِّل هذه الخطوة على الحكومة الصينية الدخول إلى معلومات المستخدمين، ومن ضمنها الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني والصور، وغيرها من البيانات.

وقالت منظمات تدافع عن الخصوصية، إن هذه الخطوة تقوض حرية التعبير والخصوصية في الصين.

وكانت الحكومة الصينية، سابقاً، تمتثل للنظام القضائي الأمريكي، في حال أرادت الحصول على بيانات أحد مستخدمي تلك الأجهزة.

وقالت شركة "آبل" إنه لم يكن بيدها حيلة سوى التجاوب مع الحكومة الصينية، التي غيَّرت تشريعاتها.

وسابقاً، كانت هذه المفاتيح مخزّنة في الولايات المتحدة؛ إذ كانت الصين مضطرة إلى الامتثال للقوانين الأمريكية عندما تودُّ الوصول إلى حساب المستخدم، لكن نقل المفاتيح إلى مركز بيانات في الصين يعني أن السلطات يمكن أن تصل إلى حسابات "آيكلاود" باستخدام النظام القانوني المحلي.

ويثير هذا التغيير قلق المدافعين عن حقوق الإنسان والخصوصية، الذين يخشون من الصلاحيات الواسعة التي تمنحها سلطات الصين لنفسها فيما يخص بيانات المستخدمين.

اقرأ أيضاً:

مصارف عالمية تجرى مباحثات مع "آبل" لبيع منتجاتها بالتقسيط

وتمتلك الشرطة الصينية صلاحيات واسعة، لجمع المعلومات عن المواطنين من دون الحاجة للعودة إلى القضاء.

وتلزم القوانين المواطنين والشركات بالتعاون مع السلطات بهذا الشأن، ولا توفر قوانين خصوصية البيانات بالصين حمايةً تُذكر عندما تحقق السلطات المعنيَّة في بعض الجرائم الجنائية.

من جهتها، قالت "آبل" إنها الوحيدة التي تتحكم في مفاتيح التشفير، بغضِّ النظر عن الدولة التي تتعامل معها، وإنها لم تمنح المفاتيح لشريكها الصيني الذي بنى مركز البيانات.

وكانت الشركة الأمريكية قد خضعت، الصيف الماضي، لقانون صيني يتطلّب أن تكون الخدمات السحابية مُسيّرة من قِبل الشركات الصينية، وتم تطبيق هذا القانون على خدمة "آيكلاود".

وتعتبر "آبل" أول شركة أجنبية تستجيب للقانون الجديد الذي أقرته الصين، في 1 يونيو الماضي، ويجبر الشركات الأجنبية على تخزين البيانات بالبلاد.

وترى شركات عالمية أن القانون الجديد فضفاض جداً ويشكل تهديداً لملكية البيانات، لكن الصين تقول إن القانون يستهدف الحد من مخاطر القرصنة والإرهاب.

مكة المكرمة