الكويت.. قرار حكومي بتخفيض أسعار الإنترنت 40%

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/YNWww4

هدف القرار ليصبح الإنترنت في متناول جميع شرائح المجتمع

Linkedin
whatsapp
الأحد، 14-03-2021 الساعة 22:46

كم السرعة الأعلى المتوفرة في الكويت؟

100 ميغا بايت.

ما سبب صدور قرار تخفيض أسعار الإنترنت؟

لكي تكون في متناول جميع شرائح المجتمع وبأسعار مقبولة.

أصدرت السلطات المختصة في الكويت، أمس السبت، قراراً بتخفيض قيمة الحد الأقصى لتعرفة اشتراكات الإنترنت المنزلي.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية المهندس سالم الأذينة، أصدر قراراً بتخفيض قيمة الحد الأقصى للإنترنت الثابت سلكياً ولاسلكياً بنسبة 40%، وبسرعات تصل إلى 100 ميغابايت.

وقال الأذينة إن القرار جاء بصفته "إحدى الخطوات التي تتخذها الهيئة لمصلحة المواطنين والمقيمين على حد سواء، لا سيما بعد إصدار لائحة جودة الخدمة، والتي تتطلب من شركات الهواتف والإنترنت تقديم مستوى عالٍ من الجودة لمشتركيها".

وأوضح أن قرار تخفيض الأسعار يأتي ضمن الخطط التي وضعتها الهيئة للاستفادة من السرعات العالية التي توفرها "شبكات الألياف الضوئية"، التي وصلت إلى عدة مناطق في البلاد؛ مما يتيح الفرصة للولوج إليها بأقصى سرعة وأفضل التقنيات، مع إلزام مزودي خدمة الإنترنت بعدم تجاوز الحد الأقصى لقيمة الاشتراكات بحسب القرار الجديد.

وأكد الأذينة سعي الهيئة لتطوير ورفع كفاءة خدمة الإنترنت في الكويت بالتعاون مع الشركات مزودي ومقدمي الخدمات، باعتبارهم شركاء رئيسيين، بالإضافة إلى وزارة الخدمات لكونها المالكة للشبكة الوطنية للألياف الضوئية.

وبين حرص الهيئة على البدء بتطوير قطاع إنترنت الخطوط الثابتة، مضيفاً: "قامت الهيئة بإصدار هذا القرار تطبيقاً لمبدأ سياسة تحرير قطاع الاتصالات بالدولة، فضلاً عن تقديم خدمات الإنترنت لتصبح في متناول جميع شرائح المجتمع وبأسعار مقبولة، لا سيما بعد تصدر الكويت مرتبة متقدمة عالمياً في انتشار الإنترنت عبر الهواتف النقالة".

وقالت صحيفة "الراي" المحلية، إن أقل سعر وفقاً للرسوم الجديدة يبدأ بـ20 ديناراً (60.13 دولاراً أمريكياً) لـ1 ميغابايت، والأعلى 322 ديناراً (ألف و64 دولاراً) لـ100 ميغابايت، سنوياً.

وجاء في القرار ضمن مادته الثانية: "يحظر على مزودي خدمة الإنترنت المنزلي تجاوز الحد الأقصى لقيمة الاشتراكات المنزلية المنصوص عليها أعلاه"، وفي المادة الثالثة من القرار أنه "لا يجوز فرض سياسة الاستخدام العادل في تقديم خدمات الإنترنت المنزلي".

مكة المكرمة