قطر الأولى عالمياً في مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/MnBZkP

التصنيف يعكس احترام دولة قطر لالتزاماتها الدولية

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 14-10-2020 الساعة 16:29

- ما تقييم قطر في مؤشر حقوق النفاذ الرقمي؟

الأولى عالمياً وإقليمياً.

- ما مؤشر حقوق النفاذ الرقمي؟

مدى تقدم الدولة في إتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع، ومن ضمن ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.

احتلت دولة قطر المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي لعام 2020 "DARE INDEX" الصادر عن المبادرة العالمية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الشاملة "G3ict".

ويقيس المؤشر مدى تقدم الدولة في إتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع، ومن ضمن ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة؛ تنفيذاً لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "الشرق" القطرية، أمس الثلاثاء، فإن نتائج المؤشر، الذي شمل في نسخته الثانية مسحاً لـ137 تقريراً للدول التي تستهدف توفير مقاييس عالمية للناشطين والمهتمين بتحديد تنفيذ النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتظهر نتائج المؤشر مستوى الالتزام الكبير لدولة قطر تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشمولهم رقمياً، وإيمانها بأهمية استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف إطلاق القدرات الكامنة للأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم من أجل تحقيق الاستقلالية.

وحققت قطر المركز الأول على المستوى العالمي والإقليمي وعلى مستوى مجموعة التنمية الاقتصادية النظيرة وعلى مستوى التنفيذ.

وتعد دولة قطر من أوائل الدول التي صدقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008، حيث أصدرت عدداً من التشريعات واتخذت عدداً من الإجراءات والتدابير في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع.

ويعكس التصنيف احترام دولة قطر لالتزاماتها الدولية وتجسيداً لرؤية 2030، التي تنص على تحقيق المساواة والعدالة لجميع فئات وقطاعات المجتمع.

ووضعت وزارة المواصلات والاتصالات ومركز التكنولوجيا المساعدة في قطر "مدى" التابع للوزارة ضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سلم أولوياتهما.

وأصدرت الوزارة استراتيجية الشمول الرقمي لضمان نفاذ كافة أفراد المجتمع في دولة قطر، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانتفاع بمزايا الرقمية وما توفره من فرص وآفاق.

كما أطلقت الوزارة سياسة سهولة النفاذ الرقمي و"منالية الويب" لتذليل كافة العقبات التي تحول دون سهولة النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتتضمن نقاط مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي نقاطاً تقابل الفئات الثلاث للمتغيرات التي تم قياسها؛ الالتزامات الإقليمية، والقدرة على التنفيذ، والنتائج الفعلية في إمكانية النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويشير التصنيف إلى التقدم الكلي والاهتمام لبلد ما بتنفيذ النفاذ الرقمي وفقاً لأحكام النفاذ إلى تقنية المعلومات والاتصالات في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

مكة المكرمة