قوانين أمريكية جديدة تحد من بيع برامج التجسس

مثل "بيغاسوس"..
الرابط المختصرhttp://khaleej.online/wroEeD

برنامج "بيغاسوس" صنعته شركة "NSO Group" الإسرائيلية

Linkedin
whatsapp
الجمعة، 22-10-2021 الساعة 20:00
- ما القوانين الجديدة؟

يطلب من الشركات الأمريكية الحصول على ترخيص لبيع برامج التجسس وغيرها من برامج القرصنة إلى دول "تهتم بالأمن القومي أو أسلحة الدمار الشامل".

- ما هو برنامج بيغاسوس؟
  • برنامج من صنع شركة "NSO Group" الإسرائيلية.
  •  بمقدور البرنامج سرقة البيانات من الهواتف المحمولة وحتى تشغيل ميكروفون الجهاز.

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية قوانين جديدة لمنع بيع أدوات القرصنة إلى الصين وروسيا، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الجمعة.

حددت وزارة التجارة التغيير في بيان صحفي، والذي يطلب من الشركات الأمريكية الحصول على ترخيص لبيع برامج التجسس وغيرها من برامج القرصنة إلى دول "تهتم بالأمن القومي أو أسلحة الدمار الشامل".

وبحسب البيان، "إذا أرادت شركة أمريكية تصدير برامج تجسس إلى حكومة تثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي فستحتاج الشركة إلى ترخيص".

ولكن إذا كان البرنامج مخصصاً للدفاع الإلكتروني على وجه التحديد ولم يتم بيعه لأي شخص مرتبط بالحكومات "فلن تكون هناك حاجة إلى ترخيص".

تقول وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموند: "إن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع شركائنا متعددي الأطراف لردع انتشار تقنيات معينة يمكن استخدامها في أنشطة ضارة تهدد الأمن السيبراني وحقوق الإنسان".

وبيّنت الصحيفة أنّه من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في أواخر يناير، ويستهدف أدوات وبرامج مثل "بيغاسوس". 

تم استخدام هذا البرنامج الذي صنعته شركة "NSO Group" ومقرها "إسرائيل"، من قبل الحكومات للتجسس على الهواتف الذكية الخاصة بالصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان. 

وبحسب الخبراء بمقدور البرنامج سرقة البيانات من الهواتف المحمولة وحتى تشغيل ميكروفون الجهاز، كل ذلك دون أن يلاحظه أحد.

على الرغم من أن الولايات المتحدة عضوة في "Wassenaar"، وهو نظام طوعي لمراقبة الصادرات يضع قواعد لتصدير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج، إلا أنها واحدة من آخر 42 دولة مشاركة تفرض قيوداً على بيع أدوات القرصنة. 

يقول مسؤولو الأمن الذين تحدثوا إلى الصحيفة: "إن الولايات المتحدة استغرقت وقتاً طويلاً لإنشاء هذا القانون بسبب تعقيده، إذا تم القيام بها بشكل صحيح، فإن وجود مثل هذا القيد قد يمنع متخصصي الأمن السيبراني من التعاون مع خبراء من دول أخرى".

مكة المكرمة