أمير قطر يصدر قانوناً لمكافحة "كورونا"

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/zBepP1

كانت قطر أقرت حزمة إجراءات جديدة للسيطرة على تفشي "كورونا"

Linkedin
whatsapp
الخميس، 26-03-2020 الساعة 18:23

أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، القانون رقم (9) لسنة 2020؛ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية.

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء القطرية، بموجب القانون يُستبدل بنصي المادتين (4) و(21) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 المشار إليه، النصان التاليان:

مادة (4): "يقع واجب الإبلاغ المنصوص عليه في المادة السابقة على كل طبيب قام بالكشف على المصاب أو المشتبه في إصابته بمرض معدٍ، وعلى المصاب، وعلى رب أسرته أو من يؤويه، وعلى مدير الجامعة أو المعهد أو المدرسة أو من ينوب عنه، وعلى الرئيس المباشر في العمل إذا وقعت الإصابة أو اشتبه في وقوعها أثناء تأديته، وعلى مستقدم الوافد سواء كان المصاب أو المشتبه في إصابته داخل البلاد أم في الخارج، متى اتصل ذلك بعلم أحد منهم".

مادة (21): "مع عدم الإخـلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر:

1- يُعاقب على مخالفة أحكام المواد (3)، (4)، (6 مكرراً)، (7/ الفقرتين الثانية والثالثة)، (8)، (11)، والإجراءات والتدابير التي يتخذها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (10/فقرة أخيرة)، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200.000) مئتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2- يُعاقب على مخالفة أحكام المواد (15/فقرة أخيرة)، (16)، (17)، بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويُعاقب بذات العقوبات على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذاً لأحـكام المواد المشار إليها في البندين السابقين".

ويُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 المشار إليه، النصان التاليان:

مادة (6 مكرراً) التي تفيد بأنه "على كل من تم عزله أو إخضاعه للمراقبة الصحية بمعرفة الجهة الصحية المختصة، وفقاً لأحكام المادة السابقة، البقاء في مكان العزل الذي حددته تلك الجهة والالتزام بإجراءات العزل والمراقبـة المقـررة".

مادة (10/فقرة أخيرة)، وتفيد بأنه "لمجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير، وبغرض الحد من انتشار المرض المعدي، أن يتخذ الإجراءات والتدابير العامة المناسبة للمحافظة على الصحة العامة، بما في ذلك فرض القيود على حرية الأشخاص في التجمع والانتقال والإقامـة والمرور في أماكن أو أوقات معينة".

وقضى القانون بتنفيذه، وأن يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وكانت قطر أقرت، أمس الأربعاء، حزمة إجراءات جديدة للسيطرة على تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد بالبلاد، وتخفيف التداعيات الاقتصادية المصاحبة لها.

وتضمنت القرارات، وفق بيان اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر، إصدار "مصرف قطر المركزي" تعميماً للبنوك بشأن تأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد المترتبة عليها للقطاعات المتضررة لمدة 6 أشهر.

ولفت البيان إلى أن وزارة التجارة والصناعة وقعت هذا الأسبوع عقوداً مع 14 شركة لرفع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية.

ومن الإجراءات إنشاء مرفقين طبيين مؤقتين من قبل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع القوات المسلحة القطرية لتقديم الرعاية الصحية لحالات الإصابة الخفيفة بفيروس كورونا بطاقة استيعابية 4645 سريراً.

وأوضح البيان أنه جارٍ العمل على تجهيز مرافق ميدانية طبية أخرى في مناطق مختلفة بالدولة بهدف توفير الخدمات الطبية للحالات الخفيفة إلى المتوسطة، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 18 ألف سرير خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر أعلنت، اول من أمس الثلاثاء، توفير مستشفيات ميدانية لعلاج الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد، مؤكدة أن الدوحة لن تألو جهداً في توفير علاج للفيروس في حال أثبت نجاعته طبياً وصحياً.

وكانت الدوحة اتخذت عدة إجراءات سابقة للوقاية من الفيروس، منها توقف الدراسة واعتماد التعليم عن بعد، ووقف رحلات طيران، وتقليص الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة.

وبلغ عدد مصابي فيروس كورونا في قطر 501 إصابة، تعافى منهم 37 شخصاً، في حين لم تسجل أي وفيات، وفق أرقام وزارة الصحة.

يشار إلى أن فيروس كورونا انتشر بدول الخليج مع توسُّع انتشاره في إيران؛ بسبب وقوعها بالضفة المقابلة للخليج العربي ووجود حركة تنقُّل واسعة بينهما.

مكة المكرمة