أمير قطر يوجّه بجمع التبرعات لحلب بعد إلغاء احتفالات اليوم الوطني

الحملة ستنطلق بناء على توجيهات الشيخ تميم بن حمد تضامناً مع حلب

الحملة ستنطلق بناء على توجيهات الشيخ تميم بن حمد تضامناً مع حلب

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 15-12-2016 الساعة 21:10


استبدلت قطر الاحتفال بيومها الوطني بحملة تبرّعات لنصرة الشعب السوري؛ بناءً على توجيهات أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد.

وأصدر الديوان الأميري بياناً، الأربعاء، قال فيه: "تعلن اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني عن حملة جمع تبرعات لنصرة الشعب السوري الشقيق، الأحد 18 ديسمبر/ كانون الأول 2016، في درب الساعي تحت سارية العلم، ابتداء من الساعة السابعة مساء".

3425

وأضاف البيان أن "هذه الحملة ستنطلق بناء على توجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد، بإلغاء كافة مظاهر الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للدولة؛ تضامناً مع أهلنا في مدينة حلب".

ومنذ بداية الأزمة أبدت قطر موقفاً حازماً؛ طالبت فيه المجتمع الدولي بالانحياز إلى جانب الشعب السوري، والمساهمة في تحقيق تطلعاته، واختيار مستقبله؛ من خلال حل سياسي شامل ترعاه الأمم المتحدة، وعدم المساومة بأي حال من الأحوال بأرواح المدنيين لتحقيق المطامع.

قطر

وبناء على طلب قطر، بحث المندوبون الدائمون لدى الجامعة العربية، الخميس، الوضع المأساوي في مدينة حلب شمالي سوريا، وأصدروا بياناً طالبوا من خلاله المجتمع الدولي بعقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبحث المجازر التي يرتكبها نظام الأسد وحلفاؤه في سوريا.

ومنذ أشهر تدفع قطر ودول عربية أخرى باتجاه عقد "جلسة طارئة خاصة" للجمعية العامة، وفق ما ينص عليه القانون رقم 377، المعروف بـ "الاتحاد من أجل السلام"، الذي أُقرّ في عام 1950، وأدخل إلى ميثاق الأمم المتحدة.

اقرأ أيضاً :

قطر: المقاومة السورية لن تتوقف بعد سقوط حلب

والأسبوع الماضي، أقرت الأمم المتحدة مسودة أعدتها كندا؛ تطالب بوقف فوري وكامل لجميع الهجمات على المدنيين، فضلاً عن وضع حد فوري للحصار في سوريا، بما في ذلك مدينة حلب.

وطالبت المسودة بالوقف الفوري للأعمال العدائية، وفق قرار مجلس الأمن 2268 (2016)، وكذلك وصول المساعدات الإنسانية السريعة بشكل آمن ومستدام، دون عوائق، ودون قيد أو شرط، في جميع أنحاء سوريا، من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وجميع الجهات الإغاثية الفاعلة.

وتنص كذلك على امتثال جميع الأطراف في النزاع السوري فوراً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي المعمول به، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفيما يتعلق بجميع المناطق المحاصرة، والتي يصعب الوصول إليها داخل سوريا.

ويطالب القرار أيضاً بأن تتخذ جميع الأطراف كل التدابير المناسبة لحماية المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال، بمن في ذلك أعضاء الجماعات العرقية والدينية والمذهبية، ويشدد على أنه -في هذا الصدد- تقع المسؤولية الرئيسية عن حماية المدنيين على عاتق السلطات السورية.

ويسلط القرار الضوء على التنفيذ الكامل والفوري لقرار مجلس الأمن 2254 (2015)، الذي يؤكد أن الحل المستدام الوحيد للأزمة الحالية في سوريا هو من خلال عملية سياسية شاملة وبقيادة سورية تلبّي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف، الذي تم إقراره في 30 يونيو/ حزيران 2012، من خلال إنشاء هيئة الحكم الانتقالي الشامل مع سلطات تنفيذية كاملة، التي يجب أن تتشكل على أساس من التراضي مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية.

مكة المكرمة