إلغاء عقد جديد بـ8 ملايين دولار مع النائب البنغالي المحتجز بالكويت

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/d2qKj4

سبق أن ألغي عقد مع الشركة ذاتها

Linkedin
whatsapp
الثلاثاء، 04-08-2020 الساعة 12:27

كم عدد العقود التي ألغي تجديدها مع شركات البنغالي؟ والعقود التي جددت؟

تم إلغاء تجديد عقدين، في حين تمت الموافقة سابقاً على 4 عقود.

ما التهم الموجهة للنائب البنغالي؟

قضايا فساد واتجار بالبشر.

ألغت الحكومة الكويتية عقداً جديداً مع إحدى شركات النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، المحتجز في الكويت منذ أسابيع.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر قولها إن الجهاز المركزي للمناقصات العامة قرر في اجتماعه الأخير إلغاء ترسية عقد جديد على إحدى شركات النائب البنغالي المتخصصة في المقاولات وتنظيف المباني والمدن.

وذكرت أن العقد الذي كان من المتوقع أن تحصل عليه إحدى شركات النائب البنغالي المتخصصة في المقاولات وتنظيف المباني والمدن تقدر قيمته بـ2.5 مليون دينار (8.17 ملايين دولار)، وكان من المقرر أن يتم لمصلحة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وأوضحت أن العقد الملغى كان في طريقه إلى الترسية لغرض أعمال نظافة المساجد والمباني التابعة لإدارة مساجد محافظة حولي، لمدة 3 سنوات، حيث حازت شركة النائب البنغالي ثاني أقل الأسعار ضمن مناقصة طرحت في وقت سابق.

وأضافت: "انكشافه من قبل السلطات الرقابية وإيقاف ملفه في الهيئة العامة للقوى العاملة حالا دون استمرار جهاز المناقصات في استكمال إجراءات عقد الترسية".

وأكدت المصادر أن شركات النائب البنغالي وفقاً للقانون "محرومة من المشاركة في أي مناقصة حكومية، كما لا يجوز تمديد أي تعاقد حكومي سابق انتهت مدته مع شركاته، وذلك لحين صدور حكم نهائي في التهم الموجهة إليه.

ومطلع يوليو الماضي، أقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالكويت إلغاء تمديد العقد الموقع مع إحدى شركات النائب البنغالي المحتجز؛ معللاً ذلك بسبب "وقف ملف الشركة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، بناءً على تحقيقات وتهم جنائية طالت أحد ملاك الشركة".

وكانت الصحيفة الكويتية كشفت، قبل نحو شهر ونصف، أن عدة جهات حكومية مددت، خلال الشهرين الماضيين، أكثر من 4 عقود حكومية لشركات تعود ملكيتها للنائب البنغالي الذي يحاكم حالياً في قضايا فساد.

واعتقلت الأجهزة الأمنية الكويتية، قبل أسابيع، النائب البنغالي؛ عقب اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت، وكشفت التحقيقات بعد ذلك عن تورط مسؤولين وضباط كبار بالداخلية مع النائب.

وأصدرت النيابة العامة الكويتية عقب ذلك قراراً بتجميد الحسابات المصرفية الخاصة بالنائب البنغالي وشركته، والتي تبلغ قيمتها نحو 5 ملايين دينار (نحو 16 مليون دولار)؛ لمنع التصرف بالأموال لأنها أصبحت محل شبهة.

مكة المكرمة