استغاثات لإنقاذه.. حملة تضامنية مع مصري يواجه الإعدام بالسعودية

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/L3PZyk

المهندس المصري أبو القاسم وزوجته

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 05-10-2019 الساعة 22:28

من جديد عادت قضية مهندس مصري محكوم عليه بالإعدام في السعودية، بالتفاعل الواسع خلال اليومين الماضيين بين المصريين الذين يطالبون بسرعة إنقاذه.

وتداول النشطاء قصة المهندس المصري "علي أبو القاسم" المقيم بالسعودية والذي هو رهن الحبس الآن، في وقت تتحدث الأنباء عن تنفيذ حكم الإعدام بحقه أواخر شهر أكتوبر الجاري.

وبينما هاجم نشطاء، السلطات المصرية، واتهموها بتجاهل معاناة المهندس المصري المهدَّد بالإعدام، تقول القاهرة إنها على تواصل مع السلطات السعودية لوقف ذلك الحكم.

ما قصته؟

و"علي أبو القاسم عبد الوارث مصطفى" مهندس مدني مصري من محافظة أسوان، مقيم بالسعودية، ويعمل بها منذ عام 2007.

حسب مقاطع فيديو سجَّلها أبو القاسم، وزوجته وعدد من النشطاء، فإنَّ حكم القتل تعزيراً (الإعدام) صدر بحقه من قِبل السلطات السعودية، بعد إدانته بتهريب شحنة مخدرات من مصر إلى المملكة.

وتروي زوجته ابتسام سلامة، الواقعة قائلةً إن البداية في أكتوبر 2017، بعدما طلب منه شقيقه تسلُّم مُعِدّة هندسية تم شحنها عن طريق شركته، وتوصيلها إلى أحد الأشخاص المقيمين بالرياض.

لكن فور وصول المعدة عُثر فيها على شحنة مخدرات مهرَّبة داخل المعدة المشحونة، وتحوي مليون قرص مخدر، واستدعت الشرطة زوجها للتحقيق معه، وفور اتضاح الأمر لهم، أُطلِق سراحه، وبعدها بأيام قُبض عليه مرة أخرى.

أبو القاسم يؤكد براءته

ويؤكد أبو القاسم براءته، سارداً في الفيديو الذي فصَّل فيه حيثيات براءته، كيف استغلته عصابة تهريب مخدرات، حين ساعد في تخليص أوراق لدى الجمارك لإحدى المعدات التي تم تهريب المخدرات فيها.

وشدد المهندس المصري على أن سلطات بلاده قدمت مستندات تثبت براءته، بعد أن قبضت على المهربين الحقيقيين، ومعلومات عن المتعاونين معهم في المملكة، إلا أن السلطات السعودية لم تلتفت إلى تلك المستندات والأدلة.

ومنذ صدور الحكم على أبو القاسم وتثبيته منتصف عام 2018، تسعى زوجته جاهدةً إلى إلغاء الحكم والإفراج عنه، وقد أطلقت في سبيل ذلك عديداً من المناشدات، منها مناشدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طالبته فيها بالتدخل للحيلولة دون تنفيذ الحكم بحق زوجها.

تفاعل مع قضيته

ومن حين إلى آخر، تحظى قضية المهندس المصري باهتمام إعلامي وتفاعل شعبي، إلا أنه مع تداول أخبار بتثبيت المحكمة العليا السعودية حكم الإعدام وقرب تنفيذه، اتسعت دائرة التضامن في مواقع التواصل، وتصدَّر وسم "#أنقذوا_المهندس_علي_أبو_القاسم" قائمة الوسوم الأكثر تداولاً بموقع تويتر في مصر.

كما حظيت منشورات التضامن معه في "فيسبوك" بتفاعل واسع، حيث أُعيد نشر أحدها أكثر من سبعة آلاف مرة خلال أقل من 24 ساعة.

وامتد التفاعل مع قضية أبو القاسم إلى الداخل السعودي، حيث أبدى نشطاء سعوديون تضامنهم معه وتمنياتهم بأن تظهر براءته ويتم الإفراج عنه، في حين استنكر آخرون حملات الضغط على سلطات بلادهم للإفراج عمن يرونه "مجرماً مداناً" بتهريب المخدرات.

القبض على الجناة

ونشرت جريدة "الأهرام" المصرية، قبل أسابيع، انفراداً بحصولها على مستند جديد يؤكد إحالة المتهمين السبعة أصحاب صفقة الحبوب المخدرة إلى محكمة الجنايات، ونشرت أسماءهم، إذ ينتمون جميعاً إلى عائلة واحدة.

ورغم القبض عليهم وتوثيق اعترافاتهم لدى وزارة الداخلية، فإن السلطات السعودية لم تأخذ بها، لتصدر حكماً بإعدام المقيم المصري.

ونشرت زوجة أبو القاسم مقطعاً جديداً تشكو فيه من أن شيئاً لم يتغير، بل حُجز زوجها في زنزانة انفرادية، وأن الخارجية أبلغتها أن السلطات السعودية تعتزم إعدامه خلال هذا الشهر، واستنجدت بالسلطات المصرية وبالملك سلمان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان للتدخل في قضية زوجها.

اتهامات لسلطات مصر

ويتهم عدد من المتضامنين مع المهندس المصري سلطات بلادهم بعدم الجدية في التدخل لإنقاذ حياته، والتراخي في ذلك؛ خوفاً من الإضرار بعلاقات القاهرة الوطيدة مع الرياض.

وكتب المقاول والفنان المصري محمد علي، قائلاً: "لسه موصلكش صوت المواطن المصري ده ولا صوت أسرته يا سيسي علشان تتحرك وتنقذه من الموت؟ ولا مش فاضي ترفع سماعة التليفون على بن سلمان!".

وعلَّق حساب باسم "زهرة" بـ"تويتر" على أنباء تنفيذ الإعدام، بقولها: "لأنه إنسان بسيط مش ممثل ولا ابن حد من المشاهير أو أحد الأثرياء، الحكومة متحركتش عشان تنقذه وهو بريء، وإزاي حكومة مصر تنقذ بريء وهي بتعدم الأبرياء!".

وقال آخر: "يا ريت السلطات المصرية تعمل حاجة واحدة في حياتها تحسسنا إننا كمواطنين مصريين لينا قيمة في أي بلد برا.. يا ريت التحرك السريع لإنقاذ المهندس البريء".

السطات المصرية تردُّ

الحكومة المصرية ومع ضغوط شعبية تجاه القضية، دفعت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى إصدار بيان أوضحت خلاله ما سمَّتها "الجهود التي تم بذلها في قضية المهندس المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية".

وقالت في بيان: إن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، "سبق أن تواصلت مع عدد ضخم من الجهات، وقامت بلقاءات وتواصُل مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة، للوقوف على أبعاد هذه القضية، كما كلَّفت المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة بذل أقصى الجهود لمتابعة القضية".

وذكرت أنه وبالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، "تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناء على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات حول هذه القضايا".

وكانت مكرم صرحت في يونيو من العام الماضي، بأن بلادها تسعى لدى الرياض لوقف تنفيذ حكم الإعدام، مطالبةً بإعادة التحقيقات في القضية، لكن الرد السعودي جاء مؤخراً بتحديد موعد الإعدام.

مكة المكرمة