الأردن يتجه لمنع حيازة الأسلحة بإيعاز من الملك

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/gBVAbQ

يطالب مشروع القانون بتسليم الأسلحة خلال 6 أشهر

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 01-07-2019 الساعة 11:12

تتجه الحكومة الأردنية نحو وقف منح رخص الأسلحة الأوتوماتيكية وضمنها الخاصة بالصيد والبندقية، وإلغاء الرخص الممنوحة حالياً، حسب مشروع قانون الأسلحة والذخائر الجديد.

يأتي ذلك عقب تحذير سابق للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، من خطورة إطلاق الأعيرة النارية في الهواء والمناسبات، كما سبق أن طلب من الحكومة، في أغسطس 2018، الحد من انتشار التسلح، حيث تم تشكيل لجان لصياغة مسودة قانون معدل لقانون العقوبات وقانون معدل لقانون الأسلحة والذخائر.

وكانت الحكومة الأردنية واجهت سيلاً من الانتقادات، بسبب تهاونها وتقصيرها في الحد من انتشار الأسلحة التي باتت تثير قلقاً متزايداً في الشارع الأردني، عقب عديد من الحوادث التي استُهدف فيها قوات من الأمن ومواطنون.

ووفق مشروع القانون "يُحظر على الأشخاص الطبيعيين، التعامل بالأسلحة الأوتوماتيكية"، ويلغي رخص اقتنائها وحملها الصادرة سابقاً، بحسب ما نشره موقع "خبرني" الأردني.

ويُلزم المشروع المرخص لهم اقتناء الأسلحة الأوتوماتيكية وحملها، بتسليمها إلى أقرب مركز أمني، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه.

ويعطي أيضاً للمرخص الذي يسلم سلاحه، الحق في "تعويض عادل"، كما يحظر المشروع التعامل ببنادق الصيد الأوتوماتيكية "التي تعمل بمخزن ذخيرة ثابت أو متحرك، يتسع لأكثر من طلقة (بمبكشن أو أوتوماتيك)".

ويتيح مشروع القانون، لوزير الداخلية الأردني منح رخصة اقتناء مسدس أو بندقية صيد أو سلاح هوائي، ورخصة حمل مسدس، في حين يقتصر حمل الأسلحة الأوتوماتيكية على شركات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة.

كما يتيح اقتناء السلاح الأثري دون ترخيص، والذي يُعرف بأنه "السلاح القديم ذو القيمة التاريخية، الذي يثبت بعد فحصه ومعاينته مخبرياً عدم إمكانية استخدامه".

ويجيز قانون الأسلحة والذخائر رقم 34 لسنة 1952، لمن تنطبق عليهم شروط الترخيص، اقتناء مسدسات وبنادق صيد فقط، ولا يُمنح هذا الترخيص لمن حُكم عليه بجناية، أو لمن لم يكمل الحادية والعشرين من العمر. أما الأسلحة الأوتوماتيكية والرشاشة، فلا يُسمح بترخيصها إلا في أضيق حدود، وتتطلب قراراً من وزير الداخلية شخصياً، في حين تتولى مديرية الأمن العام ترخيص الأسلحة الأخرى.

ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن وزارة الداخلية، فإن عدد قِطع السلاح المرخصة بالمملكة يزيد على 300 ألف قطعة، حتى عام 2015، في حين يقدَّر عدد المحلات التي تبيع الأسلحة بـ95 محلاً ومؤسسة مرخصة لبيع الأسلحة والذخائر.

وفي دراسة ميدانية أجرتها الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، بينت أن نحو 24% من المواطنين يملكون أسلحة نارية ورشاشة.

ومن الأسلحة المنتشرة في الأردن "المسدس" بأنواعه، و"الجلوك"، و"الطاحونة"، وتتراوح أسعار هذا السلاح بين 2000 و3000 دينار.

ويتداول الأردنيون أسلحة رشاشة مثل "إم 4"، و"إم 16"، وهي أسلحة أمريكية الصنع، وكلاشينكوف "طي وعادي"، إشارة إلى أخمص (كعب) السلاح.

وتوجد بين الأردنيين بندقية الـ"بمب أكشن" بأنواعها التركي والأمريكي والروسي.

مكة المكرمة