الأردن يكشف لأول مرة عن عدد الأسلحة في أيدي مواطنيه

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/GNABN7

الداخلية: نصيب كل مواطن أردني قطعة ونصف من الأسلحة

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 08-07-2019 الساعة 16:30

كشفت وزارة الداخلية الأردنية لأول مرة عن مجموع قطع السلاح الفردية غير المرخصة في أيدي المواطنين الأردنيين، متعهدة بضبطها وتنظيم الحصول عليها.

وقال وزير الداخلية، سلامة حماد، خلال اجتماعه مع لجنة برلمانية، أمس الأحد، إن في الأردن أعداداً كبيرة من قطع السلاح الفردية بحوزة المواطنين، ويبلغ عددها نحو 10 ملايين قطعة.

وأوضح أن "نصيب كل مواطن أردني قطعة ونصف من الأسلحة بغض النظر عن الذخائر"، متوعداً بضبطها وتنظيم الحصول عليها، إذ إن معظمها غير مرخص.

ولم يوضح الوزير الأردني كيفية تكدس كل هذه القطع من الأسلحة المنتجة بالخارج بالتأكيد بأيدي المواطنين، كما أنه لم يتحدث عن مبررات صمت الحكومات والأجهزة في الماضي.

ودعا حماد "حاملي الأسلحة أو مقتنيها لتسليمها إلى أقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر من نفاذ أحكام القانون الجديد".

وتأتي تصريحات حماد على خلفية مناقشة مجلس النواب الأردني مشروع قانون ينص على أن رخص حمل واقتناء الأسلحة الأوتوماتيكية، الصادرة قبل نفاذ أحكام القانون الجديد، ملغاة حكماً.

وينص مشروع القانون على تعويض حاملي الأسلحة أو مقتنيها، ويحظر على الوزراء السابقين حملها كما كان مصرحاً لهم سابقاً في قانون الأسلحة والذخائر لسنة 1952 والمعمول به حالياً.

ويحظر على أي شخص في الأردن تصنيع السلاح والذخائر إلا بترخيص من مجلس الوزراء، على أن يتم تحديد الأسلحة والذخائر التي يحظر التعامل بها داخل المملكة والمواد ذات الاستخدام المزدوج.

ويعاقب القانون الأردني كل من يتاجر أو يستخدم السلاح بعقوبات مختلفة تتوزع بين المصادرة، والأشغال الشاقة، والحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، فضلاً عن غرامات مالية أقلها مئة دينار وأكثرها 20 ألفاً.

مكة المكرمة