الإمارات تصدر أول قانون أحوال شخصية لغير المسلمين

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/mrwjkw

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات

Linkedin
whatsapp
الأحد، 07-11-2021 الساعة 13:08

ما هدف القانون؟

توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين.

كم عدد المقيمين في الإمارات؟

نحو 6 ملايين نسمة، يعيش أغلبهم في إماراتي أبوظبي ودبي.

أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً يقضي بتنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي، هو الأول من نوعه في تاريخ الدولة.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يهدف القانون إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين، بما يعزز مكانة الإمارة وتنافسيتها عالمياً؛ لكونها إحدى الوجهات الأكثر جذباً للمواهب والكفاءات.

كما يهدف القانون إلى تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وكفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دولياً وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة، فضلاً عن تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل، لاسيما في حال انفصال الأبوين.

وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري: "إن القانون الجديد هو الأول من نوعه في العالم؛ لأنه يتعرض لأدق التفاصيل فيما يتعلق بالحياة الأسرية لغير المسلمين، ويعكس الريادة التشريعية لإمارة أبوظبي وما وصلت إليه من مكانة عالمية".

وأضاف: إن "دائرة القضاء عملت على توفير حلول مبتكرة لقضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين التي تُعرض أمام المحاكم، بعد دراستها وتحليلها والعمل على إيجاد حلول تشريعية متطورة توفر مظلة قضائية حديثة للأجانب المقيمين في إمارة أبوظبي؛ لحل النزاعات الأسرية بشكل مرن بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية".

ويضم القانون 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسة، تشمل الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث.

وينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة، من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة.

ويحدد الفصل الثاني إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة بناءً على معايير عدة، مثل عدد سنوات الزواج، وسن الزوجة والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين وغيرها من الأمور التي ينظر إليها القاضي عند تقدير ما تستحقه الزوجة من حقوق مالية.

واستحدث الفصل الثالث مفهوماً جديداً في حضانة الأبناء بعد الطلاق وهو اشتراك الأب والأم في الحضانة بالمناصفة بينهما، أو ما يُعرف في القوانين الغربية بالحضانة المشتركة؛ وذلك حفاظاً على تماسك الأسرة بعد الطلاق وعلى الصحة النفسية للأبناء.

كما تناول الفصل الرابع التركات وقيد الوصايا وحق الأجنبي في ترك وصية بكل ما يملك لمن يريد، فيما نظم الفصل الخامس من القانون إثبات نسب الأجانب غير المسلمين، عبر النص على إثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار.

يشار إلى أنه في يونيو الماضي كشفت البيانات الرسمية لمركز الإحصاء في الإمارات، أن عدد سكانها بلغ في عام 2020، 9 ملايين و282 ألفاً و410، ويبلغ عدد المقيمين نحو 6 ملايين نسمة يعيش أغلبهم في إماراتَي أبوظبي ودبي.