الإمارات.. غرامات جديدة بحق مخالفي إجراءات "كورونا"

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/ZjM5yN

غرامات ستُفرض على الأفراد المخالفين للقرارات الحكومية بشأن "كورونا"

Linkedin
whatsapp
السبت، 28-03-2020 الساعة 08:52

أصدر النائب العام لدولة الإمارات، حمد سيف الشامسي، قراراً بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية والتعليمات والواجبات المفروضة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "البيان" المحلية، مساء الجمعة، أُرفق بالقرار جدول خاص بالمخالفات، يتضمن 14 مخالفة، توقع بحق مرتكبيها حزمة من العقوبات.

وتتضمن العقوبات غرامات تتراوح بين 500 و50 ألف درهم، بالإضافة إلى عقوبات إدارية تصل إلى حد الإغلاق الإداري، فضلاً عن مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة، وصولاً إلى إحالة المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.

ووفقاً للجدول فإن المخالفة المقررة لمخالفة قرار الاستشفاء الإلزامي لإخضاع المصابين في حالة رفضهم مباشرة، أو متابعة العلاج المقرر لهم رغم إخطارهم بضرورة ذلك هي 50 ألف درهم، مع إجازة للمختصين بإمكانية الاستعانة بالمصلحة العامة لتنفيذ هذا القرار.

ويفرض القرار غرامةً قدرها 50 ألف درهم على كل شخص لا يلتزم تعليمات الحجر المنزلي، وفقاً لدليل الحجر المنزلي، وإعادة الفحص حسب الإجراءات الصحية، أو الامتناع عن تنفيذها.

وتبلغ قيمة مخالفة عدم التقيد بإغلاق مؤسسة تعليمية أو دار من دور السينما ومراكز الرياضة والملاهي، أو المراكز التجارية أو الأسواق المفتوحة أو الحدائق أو المتنزهات أو المقاهي أو مراكز التسوق أو المطاعم أو ما في حكمها، أو استقبال مرتادين في أي منها بالمخالفة للتعليمات.

بالإضافة إلى مخالفة عدم التقيد بالتدابير الخاصة بفتح الحدائق العامة والشواطئ ومراكز التدريب الرياضي والمسابح العامة ومسابح الفنادق دون اتخاذ الإجراءات التي تقررها الجهات المختصة، ومخالفة عدم التقيد بإيقاف جميع الرحلات البحرية السياحية مؤقتاً، 50 ألف درهم للمسؤول عن المنشأة والغلق الإداري، و500 درهم للزائر.

أما مخالفة منع أو تقييد التجمعات أو الاجتماعات، أو إقامة الاحتفالات الخاصة والعامة، أو التجمع أو الوجود في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة أو العِزَب، فقد حدد لها القرار مبلغ 10 آلاف درهم لمن قام بالدعوة أو التنظيم، و5 آلاف درهم لكل من شارك.

وبحسب الجدول المرفق بقرار النائب العام للدولة، فإن قيمة مخالفة التدابير الصادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع تجاه القادمين إلى الدولة من الدول الموبوءة بأي من الأمراض السارية، هي 2000 درهم.

ويوقع القرار في حق كل من يمتنع عن اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة، بخصوص تنظيم الأسواق والطرقات والأماكن العامة الأخرى المستثناة من الغلق المؤقت، بالإضافة إلى الامتناع عن تنفيذ أمر إزالة أي بناء مؤقت أو إتلاف أمتعة أو ملابس أو غيرها، ثبت تلوثها أو احتمال تلوثها بأي عامل ممرض دون إمكان تطهيرها بالطرق المتبعة، غرامة قدرها 3000 درهم.

وحدد القرار غرامةً قدرها 10 آلاف درهم، في حال الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لطاقم سفن المأوى.

وحدد غرامةً قدرها 2000 درهم في حالة مخالفة الخروج من المنازل دون مقتضى أو ضرورة أو لغير دواعي العمل أو لشراء الحاجات الأساسية، وغرامةً قدرها 1000 درهم، لقائد كل مركبة يتجاوز عدد ركابها المسموح به في السيارة الواحدة أكثر من 3 أشخاص.

ووفقاً للقرار فإن مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الأمراض السارية، بشأن دفن أو نقل جثة أي شخص متوفى بأحد الأمراض السارية، تستوجب توقيع غرامةٍ قدرها 3000 درهم، ومبلغ 1000 درهم لمخالفة عدم وضع ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة، أو عدم مراعاة مسافة التباعد، وغرامةٍ قدرها 5000 درهم في حال عدم اتخاذ إجراءات التعقيم لوسائل النقل العام.

ويفرض قرار النائب العام غرامةً قدرها 1000 درهم في حال مراجعة أو التردد على المنشآت الصحية في غير الأحوال المقررة، و5000 درهم في حال رفض الشخص إجراء الفحص الطبي عند الطلب.

وبحسب المادة الثانية من القرار، فإن الغرامة تُضاعَف في حالة تكرار المخالفة، ويحال المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، على أن يتم تحميل المخالف أي نفقات أو تكاليف معالجة الأضرار المترتبة على المخالفة.

وأسندت المادة الثالثة من القرار إلى النيابة الاتحادية للطوارئ والأزمات والكوارث، تنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه، والتحقيق والتصرف في الجرائم كافةً الناشئة عن تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية ولائحته التنفيذية.

ومنحت المادة الرابعة رئيس وأعضاء نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، الحق في فرض الغرامات الإدارية على المخالفات الواردة بالجدول، في حال عرضها عليهم، ونظر التظلمات من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها بالمادة رقم 5 من قرار مجلس الوزراء المشار إليه.

وأوكلت المادة الخامسة من القرار إلى وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة، ومأموري الضبط القضائي المختصين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، كل حسب اختصاصه، تحرير تقرير بالمخالفات في حال رفض الاستجابة للتنبيه والتوجيه، متضمناً بيانات المخالف ونوع المخالفة ونوع الجزاء الإداري المفروض وتاريخ المخالفة ووقتها، مع إرفاق أية مستندات دالة عليها.

وبحسب المادة السادسة، تتولى وزارة الداخلية والقيادة العامة للشرطة بالدولة، كل في نطاق اختصاصه، تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والاستعانة بهم في حال امتناع المخالف عن سداد قيمة الغرامة.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية أعلنت، الجمعة، تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، تم رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط، وتعود لجنسيات مختلفة منها 4 إماراتيين، ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 405.

وأعلنت الوزارة شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 55 حالة.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر بدول الخليج والدول العربية مع توسُّع انتشاره في إيران؛ بسبب وقوعها بالضفة المقابلة للخليج العربي ووجود حركة تنقُّل واسعة بينهما.

مكة المكرمة