البحرين.. قضية غسل أموال جديدة بـ330 مليون دولار

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/9VrEX7

النيابة: يتم التحكم في بنك المستقبل من قِبل بنكين إيرانيين

Linkedin
whatsapp
الثلاثاء، 13-10-2020 الساعة 14:15

أحالت النيابة العامة في البحرين إلى المحكمة الكبرى الجنائية عدداً من الوقائع الجديدة في التحقيقات حول مخطط ضخم لغسل أموال بقيمة 330 مليون دولار.

وأكد المستشار نايف محمود، المحامي العام، رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، في تصريح له، يوم الثلاثاء، أنه "استكمالاً للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مخطط ضخم لغسل ملايين الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين".

وقال محمود: إنه "يتم التحكم في بنك المستقبل من قِبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران وهما: البنك الوطني الإيراني ملي، وبنك صادرات إيران"، حيث تمت إحالة القضية إلى المحكمة الكبرى.

وأضاف: "تمت إحالة عدد من الوقائع الجديدة التي وُجهت فيها تهم مختلفة للمدعى عليهم وهم مسؤولو بنك المستقبل، فضلاً عن البنك المركزي الإيراني وأربعة بنوك إيرانية أخرى، بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وبيّن أنه تمت إحالة الوقائع إلى المحكمة بموجب انتهاكات البنكين للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.

ولفت إلى أن مجموع الأموال محل الغسل في تلك الوقائع محل الإحالة بلغ قرابة 330 مليون دولار أمريكي.

وأشار إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة في آلاف من المعاملات المتبقية والتي من المتوقع أن تكشف عن متورطين أكثر في ذلك المخطط.

وفي 5 أكتوبر الجاري، أصدر النائب العام البحريني، علي بن فضل البوعنين، قراراً يقضي بإنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، يرأسها محامٍ عام ويعاونه عدد من أعضاء النيابة العامة.

وبموجب القانون ستختص النيابة الجديدة بنظر جرائم الرشوة، والاختلاس، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بالمال العام بقصد التربح.

يشار إلى أن البحرين أصدرت في أغسطس الماضي، أحكاماً بتغريم بنوك مرتبطة بإيران، وأخرى بسجن وتغريم عدد من مسؤولي هذه البنوك؛ بعد إدانتهم بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مكة المكرمة