البحرين.. مقترح حكومي يغلظ عقوبة تداول أدوية مخدرة

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/wrnBR2

القانون قدم إلى مجلس النواب البحريني

Linkedin
whatsapp
السبت، 03-04-2021 الساعة 21:25
- ما العقوبات الجديدة في القانون المقترح؟

سنة بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار (13.250 دولاراً أمريكياً) ولا تجاوز 10 آلاف دينار (26450 دولاراً)، أو بإحدى هاتين العقوبتين للمتورطين.

- هل سبق إجراء أي تعديلات فيما يتعلق بهذه الأدوية؟

نعم منتصف 2020، بإضافة عدد من الأدوية كمخدرة.

تبحث الحكومة البحرينية تشديد العقوبات والجزاءات التأديبية بحق مزاولي الأدوية التي تحتوي على مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية.

وقالت صحيفة "الوطن" البحرينية إن الحكومة أحالت إلى مجلس النواب مشروعاً بقانون يشدد العقوبات والجزاءات التأديبية واتخاذ التدابير الرقابية على الأدوية التي تحتوي على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وغيرها.

كما يضيف مشروع القانون الجديد بعض الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على مزاولي المهن المنصوص عليها في القانون المعني بتنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية.

ويستحدث القانون جزاء الغرامة الإدارية كـ"جزاء تأديبي وتأثيم أفعال جديدة؛ منها العرض بقصد البيع، أو بيع وحيازة أدوية خاضعة للرقابة الجزئية دون الحصول على ترخيص، والقيام بوصف أو صرف أدوية خاضعة للرقابة الجزئية دون مراعاة الاشتراطات اللازمة".

وينص أيضاً على أنه "لا يجوز صرف الأدوية الخاضعة للرقابة أو الأدوية الخاضعة للرقابة الجزئية إلا من قبل صيدلي قانوني وفقاً للشروط والإجراءات التي يحددها المجلس الأعلى للصحة، على أن يخصص في المركز الصيدلي سجل لقيد الكميات الواردة والمنصرفة، وتاريخ صرفها، واسم الطبيب الذي حرر الوصفة الطبية".

وتنص العقوبات الجديدة على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار (13.250 دولاراً أمريكياً) ولا تجاوز 10 آلاف دينار (264500 دولاراً) أو بإحدى هاتين العقوبتين، وغلق المحل الذي وقعت فيها المخالفة، ومصادرة ما يكون فيه من مواد وتجهيزات.

والعقوبات يتحملها "من أنشأ أو أدار مركزاً صيدلياً، أو محلاً لبيع المستحضرات الصيدلية بدون ترخيص، أو أنشأ أو قام بتشغيل مصنع للأدوية والمستحضرات الصيدلية دون الحصول على شهادة سارية المفعول".

كما يعاقب من "قدم بيانات غير صحيحة، أو التجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها دون وجه حق الحصول على الترخيص بإنشاء مركز صيدلي أو مكان لتخزين الأدوية أو المستحضرات الصيدلية خارج المركز الصيدلي، أو الحصول على الشهادة المذكورة".

وإضافة إلى ذلك يعاقب من "قام بتخزين أدوية أو مستحضرات صيدلية خارج مركز صيدلي في مكان غير مرخص، أو من قام ببيع أو عرض للبيع دواء أو مستحضر صيدلي منتهي الصلاحية".

وفي يوليو الماضي، أصدر رئيس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة القرار رقم (11) لسنة 2020 بشأن تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الملحقة بالقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

ونص القرار على إضافة مواد جديدة إلى المجموعة الثانية (المؤثرات العقلية)، والمجموعة الثالثة.

مكة المكرمة