البرلمان المصري يمرر قيوداً صارمة على عمل المنظمات الأهلية

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/GayqB7

رفضت 10 مجموعات حقوقية مصرية التعديلات وقالت إنها مقيدة

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 16-07-2019 الساعة 09:51

وافق البرلمان المصري، أمس الاثنين، على تعديلات على قانون مثير للجدل تقول جماعات حقوقية إنه يفرض قيوداً صارمة على عمل المنظمات غير الحكومية.

وأعلن البرلمان، على موقعه الإلكتروني، إقراره عدداً من مشاريع القوانين؛ "بما في ذلك مشروع القانون الذي ينظم ممارسة العمل الأهلي".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن، في نوفمبر الماضي، أن القانون بحاجة إلى أن يكون أكثر توازناً.

وتأتي التعديلات في ظل رفض المنظمات الكامل لمشروع قانون العمل الأهلي الذي عرض على البرلمان، وكانت كافة الأطراف قد طالبت، "بما في ذلك المجتمع الدولي، بعدم الترحيب بمشروع القانون الجديد، والضغط من أجل مزيد من الإصلاحات".

ولا يزال القانون الجديد يمنع المنظمات الأجنبية من استخدام مقارها في "أنشطة غير مصرح بها"، دون تحديدها، وفقاً لنص القانون المعدل، كما ورد في وسائل إعلام محلية.

والمنظمات غير الحكومية ممنوعة أيضاً من تحويل أو تلقي أموال من أشخاص أو كيانات -ما عدا مصادر تحدد مسبقاً- دون موافقة رسمية.

والتعديلات تلغي عقوبة السجن، لكنها تفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (نحو 55 ألف دولار)، وفق وسائل إعلام.

والأسبوع الماضي، رفضت 10 مجموعات حقوقية مصرية، ومن ضمنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، التعديلات لأنها لا تزال مقيدة للغاية.

ودافع النائب محمد أبو حامد مع ذلك عن التعديلات، قائلاً لوكالة "فرانس برس": إن "القانون يلبي جميع المخاوف السابقة التي أثارتها جماعات المجتمع المدني المحلية والأجنبية".

وأضاف: "إنه يزيل كل القيود المفروضة على الحريات"، في إشارة إلى استبعاد عقوبة السجن، وأشار إلى أن المنظمات غير الحكومية المحلية يمكن أن تتلقى تمويلاً أجنبياً بشرط إخطار السلطات وعدم انتهاك المنظمة أياً من القوانين، مبيناً أنه "سيتم إرسال مشروع القانون إلى الرئاسة للتصديق عليه".

وقالت وسائل إعلام محلية إن أكثر من ثلثي البرلمان المؤلف من 596 عضواً وافقوا على مشروع القانون، وعارضه ستة نواب فقط.

والتمويل الأجنبي كان قضية سياسية مثيرة للجدل، منذ ثورة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك.

وفي ديسمبر الماضي، برّأت محكمة 43 من موظفي المنظمات غير الحكومية، بينهم أمريكيون وأوروبيون، اتُّهموا بتلقي تمويل أجنبي غير مشروع غير لإثارة الاضطرابات خلال الانتفاضة.

ويواجه الرئيس السيسي انتقادات دولية بسبب حملات طالت مؤسسات مجتمع مدني منذ توليه السلطة، عام 2014، بعد عام من انقلاب الجيش على الرئيس الراحل محمد مرسي.

مكة المكرمة