السعودية.. أحكام بالسجن لمتهمين بقضايا فساد بينهم ضباط

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/b9rq9a

هيئة مكافحة الفساد بالسعودية

Linkedin
whatsapp
الجمعة، 15-10-2021 الساعة 10:09

ما أبرز القضايا الجنائية التي تحدثت عنها السعودية؟

الرشوة والتزوير والاستيلاء على المال العام.

ما الخطوات التي اتخذت بحق المتهمين؟

صدرت بحقهم أحكام بالسجن وغرامات مالية والإبعاد عن وظائفهم.

كشفت السلطات السعودية، أمس الخميس، عن قضايا فساد جديدة متهم فيها عدد من الضباط برتب رفيعة، إضافة إلى موظفين في جهات حكومية.

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية إنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وإن بعضها صدرت فيها أحكام بالسجن والغرامة ضد متورطين بقضايا فساد، بينهم ضباط وموظفون حكوميون.

وأبرزت عدداً من القضايا، وفي مقدمتها إدانة ضابط برتبة مقدم بجريمة الرشوة والتزوير، والحكم بسجنه 4 سنوات وستة أشهر، مع غرامة مالية بمبلغ 80 ألف ريال (21 ألف دولار) لصالح الخزينة العامة للدولة.

وكشفت عن قضية أخرى، من خلال إدانة رئيس الغرفة التجارية بإحدى المناطق بجريمة التزوير، والاستيلاء على المال العام، والحكم عليه بالسجن (6) سنوات، وغرامة مالية بمبلغ 300 ألف ريال (79 ألف دولار) لصالح الخزينة العامة للدولة.

ومن القضايا أيضاً إيقاف مدير كيان تجاري وموظفين اثنين يعملان ببنك، لقيام الأول بتقديم عقد "مزور" مع شركة كبرى للبنك، وحصول الكيان التجاري على تمويل بأكثر من 100 مليون ريال.

كما كشفت عن قضية أخرى تمثلت في إيقاف مدير الشؤون الصحية، ومشرف الحجر الصحي بإحدى المناطق، ومقيم يعمل بشركة متعاقدة مع الشؤون الصحية، لقيامهم بعرض وظيفة على مواطنة مقابل تنازلها عن شكوى ابتزاز سبق أن تقدمت بها ضد المقيم.

ومن قضايا فساد الضباط أشارت إلى إيقاف أحدهم "وهو يحمل رتبة عقيد، ويعمل في اللجنة الإشرافية على ترسيم الحدود، بالإضافة إلى توقيف ضابط صف ومواطن معه، لاتفاقهما على التلاعب بمساحات ومواقع عقارات تقع على المناطق الحدودية، والحصول من خلالها على تعويضات مالية يتم صرفها لملاك العقار، مقابل حصولهم على 50٪ من قيمة التعويض".

ولفتت إلى أن المحكمة الجزائية المختصة أدانت ضابطاً برتبة عقيد يعمل بإدارة التشغيل والصيانة في وزارة الدفاع بجريمة الرشوة وسوء الاستعمال الإداري، وتبديد المال العام، والتزوير، وغسل الأموال، والحكم بسجنه 10 سنوات، وغرامة مالية بـ390 ألف ريال (103 آلاف دولار) لصالح الخزينة العامة للدولة.

وبرز في سجلات "نزاهة" الجديدة تورط مجموعة نساء في قضايا مختلفة، إذ تم توقيف المشرفة على القسم النسائي بمرور إحدى المناطق، ورئيسة قسم المتابعة بالقسم بجريمة الرشوة والتزوير وغسل الأموال.

وقالت الهيئة إنها "مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم"، مشددة على مضيها "في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين، دون تهاون".

وفي الآونة الأخيرة، كثفت السلطات السعودية حملتها على الفساد، حيث تم توقيف العديد من المسؤولين في مختلف قطاعات المملكة بتهم فساد.

مكة المكرمة