الشورى السعودي يقر توصيات تعزز حقوق المرأة الأسرية

مجلس الشورى السعودي

مجلس الشورى السعودي

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 14-10-2015 الساعة 10:33


أقر مجلس الشورى السعودي، الثلاثاء، بغالبية أعضائه، جملة من التوصيات الداعمة لحقوق المرأة الأسرية، كالإبلاغ عن مواليدها، وإثبات صلتها بهم، بعكس ما يتطلبه القانون الحالي من ضرورة أن يقوم بالإبلاغ ولي الأسرة الذكر.

فقد وافق بـ96 صوتاً مؤيداً، في مقابل 28 معترضاً، على ملاءمة دراسة مقترح لتعديل بعض مواد قانون الأحوال المدنية.

ووصفت العضوة لطيفة الشعلان، وهي إحدى ثلاث عضوات تقدمن باقتراح التعديل، نتيجة التصويت أمس بأنها "لحظة مفصلية"، واعتبرتها "تعزيزاً لمواطنة المرأة السعودية".

بيد أن زميلتها نورة العدوان طالبت المجلس برفض المقترح، بدعوى تضمنه إلغاء مصطلح رب الأسرة، وهو ما اعتبرت أنه يتعارض مع تعاليم الشريعة بسلب حق الولي، ومع النظام الأساسي للحكم.

وذكرت العضوة الشعلان لـ"الحياة" بعد الجلسة أن موافقة مجلس الشورى "تحمل أهمية عملية وإجرائية كبيرة، لها دلالتها الرمزية، ولأهمية الحاجة الماسة إلى النظام"، لافتة إلى أن أهمية هذا المقترح تنبع من أنه "يرفع الأضرار العملية والمادية والأدبية الواقعة على المرأة، المترتبة على عدم حصولها على وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها".

وأوضحت أن نظام الأحوال المدنية الحالي صدر قبل أكثر من ثلاثة عقود، ليناسب مرحلة معينة من نمو وتطور المجتمع فقط، مؤكدة أن "ما كان ملائماً في وقته وزمانه لم يعد كذلك اليوم".

وزادت أن التعديلات تستهدف إثبات صلة الأم بأولادها، وليس صلتهم بالأب فقط كما هو النظام حالياً، "وأن تتسلم المرأة نسخة أصلية من سجل الأسرة الخاص بها، وأن تمنح حق التبليغ عن مواليدها الذي يحصره النظام الحالي في الزوج أو الأقرب من الذكور أو عمدة الحي".

وأيد العضو عازب آل مسبل جملة المقترح لا مضمونه، واستبعد العضو علي الوزرة وجود مخالفات من الأساس تستدعي إحداث تعديلات، منها امتناع الأب عن تسجيل ابنه. إلا أن العضو عبد الرحمن الراشد، ختم المداخلات بقوله: "لم يُقدم هذا المقترح إلا بسبب ما تعانيه المرأة عند تسجيل أبنائها، وغير ذلك ممّا تعانيه اجتماعياً واقتصادياً".

مكة المكرمة