الغانم يتقدم بمقترح لتعديل التركيبة السكانية في الكويت

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/d2JRA2

الغانم أكد أن تجار الإقامات هم سبب اختلال التركيبة السكانية

Linkedin
whatsapp
الأحد، 05-07-2020 الساعة 09:14

ماذا يشمل القانون الذي سيقترحه الغانم؟

يحدد مجلس الوزراء، خلال 6 أشهر من تاريخ إقرار القانون، الحد الأقصى للعمالة الوافدة بما يحافظ على الوزن النسبي في مجموعها بالنسبة إلى عدد المواطنين.

 ما هي الحلول التي سيقدمها الغانم لعلاج مشكلة التركيبة السكانية؟

رئيس مجلس الأمة قال إن الملف يحتاج حلولاً عملية وتعديلاً للتشريعات، خاصةً أنها قضية قديمة وليست جديدة.

كشف رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أنه سيتقدم مع مجموعة من النواب بقانون يعالج التركيبة السكانية وتجارة الإقامات، بحيث يحدد مجلس الوزراء خلال 6 أشهر من تاريخ إقرار القانون، الحد الأقصى للعمالة الوافدة بما يحافظ على الوزن النسبي في مجموعها بالنسبة إلى عدد المواطنين.

وأكد الغانم، خلال تصريحات له على تلفزيون الكويت من خلال برنامج "ماذا بعد؟"، أمس السبت، أن الاقتراح الذي سيقدَّم يضيف إلى الاقتراحات السابقة حول ما يتعلق بموضوع التأمين على العمالة الوافدة وتنظيم استقدامها.

وقال الغانم: "سيتم إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي بين الوافدين وتكون له عدة مصادر، منها التأمين النقدي الذي يقدمه أصحاب العمل أو العمال وفقاً لأحكام القانون الجديد، بالإضافة إلى رسم تكافل اجتماعي بين المقيمين، إلى جانب مساهمة تؤديها الدولة من حصيلة الغرامات وعدة مصادر أخرى".

وبيَّن أن أزمة كورونا "أزاحت اللثام عن شدة خطورة الخلل في التركيبة السكانية، وأفرزت أوجهاً عدة لقضية تجار الإقامات الذين هم سبب اختلال التركيبة".

وأوضح أن البلاد تمر بمشكلة حقيقية في التركيبة السكانية، حيث من "النادر أن نجد دولة نسبة الوافدين فيها 30 % إلى 70% من المواطنين".

وأردف بالقول: "نحن لا نسير في الاتجاه السليم، ففي عام 2001 نسبة الكويتيين 38%، ونسبة غير الكويتيين 72% وخفضناها إلى 62% ووصلت الآن إلى 70%".

ولفت إلى أن من ضمن أعداد غير الكويتيين يوجد مليون و300 ألف وافد يقرؤون ويكتبون، و300 ألف وافد (أُميون)، والبلاد بحاجة  إلى تخصصات طبية وهندسية.

وأضاف: "ملف تجار الإقامات يعد شائكاً، والمسؤولون يتحملون حل هذا الملف، ويُرفع الغطاء عما تم إهماله، فمثلاً ننتظر هبوط أسعار النفط حتى ننظر إلى الإصلاحات الاقتصادية!".

وبيَّن أن الملف يحتاج حلولاً عملية وتعديلاً للتشريعات، خاصةً أنها قضية قديمة وليست جديدة.

وتابع: "لو رجعتم إلى هيئة المعلومات المدنية فسنجد أن الشعبة الثانوية والتعليم العالي والجامعي أقلية من الوافدين.. لذلك هذه الأمور يجب أن تدرَس ويجب أن تُحل".

وفيما يتعلق بدور مجلس الأمة قال الغانم: "ماذا على مجلس الأمة أن يفعل؟ عليه أن يراقب، وأن يشدد أو يشرّع ويعدّل بعض التشريعات، وسنسعى بإخلاص لإنهاء التشريعات المتعلقة بهذه المشكلة قبل أن ينتهي دور الانعقاد الحالي أو الفصل".

وحسب أرقام الهيئة العامة الكويتية للمعلومات المدنية لعام 2019، يبلغ عدد سكان الكويت 4.7 ملايين نسمة، 30% منهم مواطنون و70% وافدون، بواقع 3.3 ملايين، بينهم 744 ألفاً من العمالة المنزلية.

وضمن خطة قصيرة محصورة تحت سقف عام واحد، تستهدف الكويت الاستغناء عن 250 ألفاً من الوافدين، في حين تستهدف بخطتها الطويلة خلال خمس سنوات، معالجة الخلل في التركيبة السكانية بالاستغناء عن مليونين و250 ألف وافد، وهو ما يرفع نسبة الكويتيين إلى 50%.

وتسعى الكويت إلى توطين الوظائف؛ في هدف حكومي لتوفير فرص عمل للمواطنين، خاصة في ظل ترشيد النفقات الحكومية؛ على أثر تراجع أسعار النفط، الذي يعتبر مصدر الدخل الرئيس للبلاد.

مكة المكرمة