الكويت.. الحكومة تقرر مضاعفـة دعم أصحاب الأعمال المتضررة

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/B5K2Qk

اللجنة المالية في مجلس الوزراء انتهت من دراسة التوصية

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 15-02-2021 الساعة 20:10

وقت التحديث:

الاثنين، 15-02-2021 الساعة 21:46
- كم مدة العمل بالقرار؟

سيعمل بهذا القرار اعتباراً من شهر مارس ولمدة ثلاثة شهور.

- من سيشمل القرار؟

كل صاحب عمل مسجل على الباب الثالث تفرغ تجاري وعلى الباب الخامس.

قرر مجلس الوزراء الكويتي، الاثنين، مضاعفـة دعم العمالة المتضررة، وذلك بعد الأضرار التي تكبدها أصحاب هذه المشاريع جراء تداعيات أزمة كورونا، وإجراءات الحكومة الاحترازية المتخذة.

وبحسب ما نقلت صحيفة "القبس" المحلية، فإن مضاعفة الدعم جاءت "لكل صاحب عمل مسجل على الباب الثالث تفرغ تجاري وعلى الباب الخامس، وتكليف صندوق المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الآليات اللازمة لصرف مبلغ الدعم للمستحقين".

كما قرر تكليف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الآليات اللازمة لصرف مبلغ الدعم للمستحقين.

وسيعمل بهذا القرار اعتباراً من شهر مارس ولمدة ثلاثة شهور، "ما لم تتم إعادة فتح تلك الأنشطة، وتكليف الجهات المعنية –كلاً حسب اختصاصه– باتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة بتأجيل سداد كافة رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة لأصحاب الأنشطة التي لا تزال موقوفة كلياً حتى تاريخه".

مطالب بالتعويض

وفي وقت سابق الاثنين، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إنه تقدم ومجموعة من النواب بقانون يلزم الحكومة بتعويض أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في وقت يتصاعد الحديث فيه عن منحة حكومية للمتضررين.

وأوضح "الغانم" في كلمة له أن التعويض المقترح للأضرار التي تكبدها أصحاب هذه المشاريع جراء تداعيات أزمة كورونا، وإجراءات الحكومة الاحترازية المتخذة.

وجاءت تصريحات "الغانم" بعد أن نقلت فيه "القبس" عن مصادر حكومية أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء انتهت من دراسة توصية بتقديم مبالغ مالية لأصحاب الأنشطة التجارية المتضررين.

وخلصت اللجنة إلى تقديم 100 دينار كويتي (330 دولاراً) لمن توقفت أنشطتهم منذ مطلع فبراير الجاري، و1000 دينار (3330 دولاراً)، لمن توقف نشاطه التجاري بشكل كامل بسبب تداعيات كورونا.

وقالت المصادر إن اللجنة انتهت إلى تعويض المقيدين عن إغلاق شهر فبراير بشكل مبدئي، مشيرة إلى أن القرار سيشمل ما بين 1200 و1300 مواطن.

وسيجري صرف المنحة أواخر الشهر الجاري أو مطلع مارس بحد أقصى؛ في حال صدرت الموافقة عليها، بحسب المصادر.

وأوصت اللجنة أيضاً بتأجيل سداد فواتير الكهرباء والماء عن المتوقفة أنشطتهم خلال فترة الإيقاف، على أن يجري سدادها مستقبلاً بشكل ميسر.

وكشفت المصادر عن أن قرار المنحة ستتم مراجعته مع نهاية كل شهر في حال استمرار وقف الأنشطة بناء على طلب السلطات الصحية.

ورجحت المصادر أن تتسع رقعة استحقاق المنحة لعدد من الأنشطة الاقتصادية إذا رأت السلطات الصحية إيقاف أنشطة اقتصادية أخرى.

وقالت المصادر إن اللجنة المالية والاقتصادية كانت ستقر مقترح منح المبادرين المتضررين إيجار دفع رواتب العمال المقيدين في سجلات القوى العاملة، لكن اللجنة رأت أن مثل هذا الإجراء قد يحتاج إلى وقت أطول وتدقيق في قيمة الإيجارات والرواتب، مما يفاقم معاناة المبادرين.

وتشمل الأنشطة المستحقة للمنحة: صالونات الحلاقة الرجالية، والنسائية، والمعاهد الصحية.

وتأتي هذا الإجراءات في ظل القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بوقف بعض النشاطات بشكل كامل؛ ضمن مساعيها للحد من تفشي الوباء بعد ارتفاع منسوب الإصابات.

وبلغ مجموع الإصابات في الكويت 177.701 حالة، في حين بلغ مجموع المتعافين 166.019 حالة، ووصل مجموع الوفيات إلى 1.003 حالات.

مكة المكرمة