الكويت تتحرك للقضاء على ظاهرة بقاء مواليد الوافدين بلا بيانات

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/wxwWXw

الكويت من البلدان الموقعة على المعاهدة الدولية لحماية الطفل

Linkedin
whatsapp
الجمعة، 15-01-2021 الساعة 11:44

- كم عدد المواليد الذين اكتشفت الكويت أنهم غير مسجلين في بياناتها؟

نحو 8 آلاف طفل.

- ما سبب تعمد أولياء أمورهم عدم تسجيلهم؟

هرباً من دفع رسوم الإقامة، والاكتفاء باستخراج شهادة الميلاد دون استكمال الإجراءات القانونية.

كشفت صحيفة "الراي" الكويتية عن تشكيل لجان متخصصة تعمل من أجل القضاء على ظاهرة بقاء مواليد بلا بيانات في الكويت.

وقالت الصحيفة، الخميس، إن "مصادر" مطلعة -لم تسمها- ذكرت أنه جرى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والصحة لوضع تصور شامل في شأن إصدار قرارات لائحية تنظيمية؛ لربط حديثي الولادة الوافدين في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، مباشرة مع النظام الإلكتروني للوزارتين؛ لضمان التأكد من إدخال بيانات المولود، والقضاء على ظاهرة بقاء مواليد بلا بيانات.

وأوضحت المصادر أن "التحرك بتشكيل اللجنة جاء بعد اكتشاف وجود نحو 8 آلاف طفل غير مسجلين في قاعدة بيانات وزارة الداخلية لتعمد أولياء أمورهم عدم تسجيلهم، هرباً من دفع رسوم الإقامة، والاكتفاء باستخراج شهادة الميلاد دون استكمال الإجراءات القانونية".

وأضافت أن "هدف الربط، الذي لم يكن موجوداً في السابق، المحافظة على حقوق الطفل وسلامته ووجوده القانوني في البلاد بصورة شرعية، وضمان حقه في الحصول على العلاج والدراسة وأخذ حقوقه المدنية كافة".

 وكانت صحيفة "الراي" أكدت، في نوفمبر الماضي، "اكتشاف نحو 8 آلاف طفل تقدم أولياء أمورهم بطلبات لتعديل أوضاعهم القانونية بعد مرور 5 سنوات على ولادتهم، وعند السؤال عن تركهم طوال تلك السنوات، أفادوا أن السبب عدم القدرة المالية على وضع إقامات لأبنائهم، لكنهم يضطرون عند بلوغهم سن الخامسة لتعديل وضعهم بهدف تسجيلهم في المدارس".

وبيّنت أن المشروع الذي تعده وزارة الداخلية "يقضي بمنح ولي الأمر مهلة 4 أشهر لاستكمال إجراءات تسجيل ابنه المولود، وبعدها يتم فرض غرامة مالية قدرها 4 دنانير (نحو 13 دولاراً) عن كل يوم تأخير"، مشيرة إلى أن "ما ساهم في زيادة أعداد المخالفين أن الغرامات المالية على المخالف لا تتجاوز 600 دينار (1978 دولاراً) ولو استمرت المخالفة لسنوات عدة، وهذا ما جعل البعض يلجأ لهذا التصرف".

وأوضحت أن "الهدف من الربط مع المستشفيات ووزارة الصحة فور ولادة الطفل مهم جداً، لأن الكويت موقعة على المعاهدة الدولية لحماية الطفل، في حين أن وجود أي طفل من دون مستندات رسمية يُعرضه للخطر؛ لكونه غير مقيّد في سجلات وزارة الداخلية، ويصعب الاستدلال عليه في حال تركه في البلاد إذا غادر والداه مثلاً، ويصبح بالتالي من مجهولي الهوية".

مكة المكرمة