الكويت تلغي قرار ترحيل الوافدين فوق الـ 60 عاماً

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/Kar9o8

الوافدون في الكويت

Linkedin
whatsapp
الجمعة، 05-11-2021 الساعة 11:36

ما الشروط التي طرحت بعد إلغاء قرار الـ60 عاماً؟

إصدار إذن عمل مقابل 500 دينار (1657 دولاراً) سنوياً، والاشتراك في تأمين صحي.

متى صدر قرار حظر عمل من هم فوق الـ60؟

في العام الماضي 2020.

ألغت السلطات الكويتية، أمس الخميس، قراراً كانت اتخذته بخصوص العمالة الوافدة يتعلق بمن تعدوا سن الـ60 عاماً.

وقالت جريدة "القبس" الكويتية إن مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، اتخذ قراراً بإلغاء الحظر الخاص بأذونات العمل للوافدين الذين وصلوا إلى سن الـ60 فما فوقها، ممن يحملون شهادات الثانوية العامة أو أقل منها.

ونص القرار كذلك على أن يتم السماح بإصدار إذن العمل مقابل 500 دينار (1657 دولاراً) سنوياً، والاشتراك في تأمين صحي تكون قيمته من 500 إلى 700 دينار (2321 دولاراً) سنوياً.

وكانت السلطات قد أصدرت قراراً يحمل رقم 520 لسنة 2020، منذ ما يزيد على 14 شهراً، حظر إصدار إذن العمل لمن بلغ الـ60 فما فوقها، من حملة الثانوية العامة أو ما دونها.

وكان القرار أثار جدلاً كبيراً بعد صدوره، وخرجت أصوات كثيرة تعارضه، مؤكدة أنه يضر بسمعة الدولة الكويتية على المستوى الإنساني، لدرجة أن كويتيين قادوا حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعارض القرار.

ووفقاً لما نقلته صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصادرها فإن مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة قرر "تشكيل لجنة لمراجعة كل رسوم تجديد أذونات العمل في الكويت بهدف رفع قيمتها".

وتوقعت رفع الرسوم الخاصة بالخدمات والمعاملات الحكومية التي تقدمها هيئة القوى العاملة للوافدين بنسب قد تتجاوز 500% عما هو معمول به حالياً، خصوصاً أن الرسوم التي تُحصلها الكويت من الوافدين تعتبر الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان قرار الترحيل صدر من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة، بهدف تقليص أعداد الوافدين في الدولة الخليجية التي تواجه ضغوطاً مالية؛ بسبب التذبذب بأسعار النفط، والتداعيات السلبية على الاقتصاد المحلي، من جراء انتشار فيروس "كورونا" المستجد على الاقتصاد.

وواجه هذا القرار منذ إصداره انتقادات لاذعة من قبل مواطنين وحقوقيين، وحذروا من تبعاته على الكويتيين الذين يعتمدون في كثير من أعمالهم على هذه الشريحة، فضلاً عن تأثيره على الوافدين ذاتهم وأسرهم؛ ما قد يسبب أزمة إنسانية لهم وتفككاً لعوائلهم.

وأطلق النشطاء منذ بداية تطبيق القرار حملة إعلامية شارك فيها أكاديميون وحقوقيون أعلنوا رفضهم للقرار، وطالبوا السلطات المعنية بالتراجع عنه، لكونه يمس أشخاصاً يعيشون في الكويت منذ عشرات السنين.

ويبلغ عدد الوافدين في الكويت نحو 3 ملايين و350 ألف وافد، من عدد السكان الإجمالي الذي يبلغ 4 ملايين و800 ألف نسمة، ويتجاوز عدد من شملهم قرار الحظر 83 ألفاً، ممن بلغوا 60 عاماً ولا يحملون شهادات جامعية.

مكة المكرمة