برلمان المغرب يصدِّق على قانون حماية النساء من العنف

يمكِّن القانون من إحداث آليات للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف

يمكِّن القانون من إحداث آليات للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 31-01-2018 الساعة 12:53


صدَّقت، الثلاثاء، لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، على مشروع قانون سبق أن تقدمت به الحكومة المغربية، يتعلق بـ"محاربة العنف ضد النساء".

وبحسب موقع "هسبرس"، فقد صدَّقت اللجنة بالأغلبية، على مشروع القانون الذي أُحيل إليها منذ سنة ونصف السنة من لدن مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وفق ما تنص عليه المسطرة التشريعية في هذا الصدد.

ويأتي تصديق لجنة العدل والتشريع بالغرفة الثانية على مشروع القانون هذا، بعدما دخلت الحكومة في مواجهة مباشرة مع البرلمان، معتبرة أنه "من غير المقبول أن يظل هذا المشروع مدة أكثر من سنة ونصف السنة حبيس البرلمان؛ لأن العمر الطبيعي لمشاريع القوانين هو ستة أشهر بين الغرفتين".

اقرأ أيضاً:

المغرب.. "داعش" و"الحوثيين" يوتران محاكمة نشطاء حراك الريف

وبعد نشره في الجريدة الرسمية، سيصير ممكناً لأول مرة في تاريخ المغرب، إحداث آليات للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.

وينص مشروع القانون على التنسيق بين المعنيِّين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، وخصوصاً السلطة القضائية والدرك والشرطة والقطاعات الحكومية.

ويقضي بإنشاء خلايا مركزية وأخرى محلية على مستوى القطاعات الحكومية والقضائية، تُعنى بمحاربة العنف ضد المرأة ومواكبة ضحاياه.

ومن بين التدابير التي ينص عليها القانون، "إبعاد الزوج المعتدي، وإنذاره بعدم الاعتداء، ومنعه من الاقتراب من الضحية أو سكنها أو الأبناء"، مع "التنصيص على فورية اتخاذ هذه التدابير وتقرير عقوبات على خرقها".

ويُنتظر أن يُعرض مشروع القانون قريباً على جلسة عمومية؛ من أجل التصديق النهائي، ليُرجع من جديد إلى مجلس النواب؛ للتصديق على ما عدَّله المستشارون، ثم نشره بالجريدة الرسمية ليجد طريقه نحو التطبيق، وهي الخطوات التي لا تأخذ وقتاً كبيراً.

مكة المكرمة