بريطانيا ترفض منح الجنسية لأقارب "جزّار حماة"

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/LvwPkK

ترفض الحكومة البريطانية أن تقوّض جهودها في معارضة بشار الأسد

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 29-10-2018 الساعة 09:51

رفضت الحكومة البريطانية منح الجنسية لأقارب رفعت الأسد، الملقَّب بـ"جزّار حماة"، وهو عم رئيس النظام السوري.

وقالت صحيفة "ديلي ميل"، أمس الأحد، إن الرفض يأتي بوصفهم أقرباء الأسد، ويعطي منحهم جوازات سفر بريطانية تقويضاً لمعارضة الحكومة لـ"النظام السوري الدموي".

وبينت الصحيفة أن عائلة "رفعت" طعنت ضد القرار في محكمة الهجرة السرية، وأن الطعن رفضته لجنة الاستئناف الخاصة بالهجرة.

ومن بين أسماء المتقدمين واحدة من زوجات "رفعت"، التي لم تذكر الصحيفة اسمها لأسباب قانونية.

كما أن اثنين من أبنائها يعيشان في بريطانيا منذ أكثر من 10 سنوات رُفضت طلباتهما، كما رُفض للابن الثالث لرفعت، وهو من زوجة أخرى.

وكانت دائرة النيابة العامة البريطانية قد جمّدت، في سبتمبر من العام الماضي، أصول أموال "رفعت"؛ بعد إقرار أمر قضائي بذلك منذ آخر جلسة استماع، في مايو من العام نفسه.

وذكرت صحيفة "التايمز" في تقرير، حينها، أن دائرة النيابة بدأت بتجميد الأصول، ولكن الخطوة جاءت متأخرة لإيقاف بيع قصره في منطقة "سري" التابعة لغيلد فورد البريطانية.

وحذرت الخارجية البريطانية وزارة الداخلية من أن منح الجنسية لأقارب الأسد "سوف يفسَّر على أنه موقف غير حازم تجاه النظام السوري والتعهد المتعثر للمعارضة".

ورفعت هو شقيق الرئيس السابق للنظام السوري، حافظ الأسد، وخرج من سوريا في العام 1984؛ على خلفية محاولة انقلاب فاشلة على شقيقه.

ويُعرف بدوره الذي قام به كقائد لـ"سرايا الدفاع" السورية، في القمع الدموي لتمرّد "الإخوان المسلمين" بمدينة حماة، في فبراير عام 1982، ما أدّى إلى مقتل ما بين 10 آلاف و40 ألف شخص جلّهم من المدنيين، بحسب تقديرات مختلفة.

ويقيم حالياً في إسبانيا، وانتقل إليها عام 2001 قادماً من باريس، وله عدد من الأبناء والبنات، من 4 زوجات، ولفت الأنظار بأسلوب حياته الباذخ مع عائلته.

ورفعت عليه قضايا فساد، وفي آخر التطورات الخاصة به أعلنت محاكم 4 دول؛ هي بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وسويسرا، في مارس الماضي، أنها تدرس ملفه.

وقالت مصادر مقرَّبة من ملفه في فرنسا، لوكالة "فرانس برس"، في أبريل من العام الجاري، إن محاكمته من المحتمل أن تبدأ قريباً.

وكانت السلطات الفرنسية قد فتحت تحقيقاً حول ثروته، في أبريل 2014، بعد أن أثارت المسألة مجموعتان مناهضتان للفساد؛ هما "شيربا" و"الشفافية الدولية"، وبعد عامين، وُجهت إليه تهم بالتهرب الضريبي واختلاس الأموال العامة، تلاها في مارس 2017، قرار مصادرة أملاكه العقارية بفرنسا.

ويُعتقد أن عائلة رفعت امتلكت أيضاً قصر "ويتنهيرست"، وهو ثاني أكبر قصر سكني في لندن من خلال شركة مسجلة في بنما، قبل بيعه في 2007.

ويتهم سوريون، ومنهم وزير الدفاع الأسبق، مصطفى طلاس، رفعت بسرقة المصرف المركزي السوري، قبل نفيه من قبل شقيقه إلى فرنسا، عقب خلافهما على السلطة.

ويصرّ هو على أن أمواله هي هبة من العاهل السعودي الراحل، الملك عبد الله، عندما كان ولياً للعهد في الثمانينيات، كما أبرز محاموه وقتها شيكاً وأدلة على تلك الهبات، وقالوا إنه من المستحيل عملياً البحث في سجلات بنك تعود لثلاثين عاماً.

مكة المكرمة