بعد تقديمها بلاغاً عن شبهة فساد.. كويتية تستنجد بأمير البلاد

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/4EebRX

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد

Linkedin
whatsapp
الجمعة، 01-01-2021 الساعة 09:55

- ما سبب التهديدات؟

تقدمت ببلاغات إلى نزاهة والنيابة العامة عن وقائع قد تنطوي تحتها شبهة فساد واستيلاء على أموال الدولة.

- ما الذي طلبته من أمير الكويت؟

حمايتها ممن وصفتهم بـ "أيادي الشر التي تحاول العبث بمقدرات الكويت".

وجهت مواطنة كويتية استغاثة إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد، لحمايتها من تهديدات تطالها لمنعها من مزاولة وظيفتها بنزاهة، وفق قولها.

وقالت هدى ناصر الورع، التي تُعرِف عن نفسها بأنها (محاسب قانوني، وحارس قضائي، ومحكم، وخبير في الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي)، في سلسلة تغريدات، الجمعة، إنها "تقدمت ببلاغات إلى نزاهة والنيابة العامة عن وقائع قد تنطوي تحتها شبهة فساد واستيلاء على أموال الدولة، وإن الدافع لذلك هو وجه الله ومصلحة الكويت".

وأوضحت المواطنة أن تقديمها للبلاغات جعلها عُرضة للتهديدات المبطنة والمحذرة لها من متابعة هذه القضايا، والخوض بوقائع شبهات الفساد، لما سيطولها من تبعات سلبية وتأثير في عملها".

وذكرت أن التهديدات لم تقف عند هذا الحد، حيث تم إيقافها بأحد الأماكن وتهديدها بشكل مباشر بأنها إن لم تتراجع عن هذا الطريق فسيطولها وأبناؤها الأذى.

ووصفت المواطنة، التي تشير بحسابها إلى أنها شقيقة الفنان الكويتي الراحل حمود الناصر، ما تعرضت له بأنه خطير، طالبةً من أمير البلاد وولي عهده حمايتها ممن وصفتهم بـ "أيادي الشر التي تحاول العبث بمقدرات الكويت".

وحظيت الشكوى بتفاعل كبير من قبل المواطنين الكويتيين، بعضهم نصحها بالتعامل مع الموضوع من خلال تكليف محام خبير بمثل هذه القضايا.

وأشاد مغردون بشجاعة المواطنة الكويتية، مؤكدين أن البلاد تستحق التضحية، في حين طالب آخرون بأن تكشف عن أسماء هؤلاء الأشخاص عبر تويتر ليشاركوا في فضحهم.

ويفرض القانون الكويتي على جميع المواطنين الإبلاغ عن أي قضية فساد أو شبهات بأي قطاع يكونون على علم بها، مع تأمين الحماية الكافية لهم، وإخفاء أسمائهم، ومعاقبة من يتخذ أي إجراء ضدهم.

والأربعاء الماضي، تطرقت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) في بيان، إلى سرية البلاغات وحماية أصحابها، مشيرة إلى "سرية البلاغات وحماية المبلغين والشهود في وقائع الفساد، وفق القانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية".

وأوضحت الهيئة أن كل من يتقدم إليها ببلاغ يتم سؤاله عن مدى رغبته في إضفاء السرية على بلاغه من عدمه، ويوقع المُبلّغ على هذه الرغبة، كما تبادر في حال لمست تعرّض أو احتمال تعرّض المبلغ أو الشاهد لأي ضغط من جهة عمله بسبب البلاغ، إلى توفير الحماية المقررة له وفق القانون".

وأكدت أن "لجوء بعض المبلغين للإفصاح عن تقديمهم بلاغات لها عبر منصة إعلامية نمطية أو إلكترونية، هو أمر يخص هؤلاء المبلغين وبالتبعية عليهم العبء القانوني المترتب على ذلك".

وجاء بيان نزاهة عقب أيام من تعرضها للانتقادات من قبل بعض النشطاء، على خلفية إصدار محكمة الاستئناف حكماً بتغريم طبيبة تُدعى منال أبو حيمد مبلغ 5000 دينار (نحو 16500 دولار)، إثر تقديمها بلاغاً إلى نزاهة بشأن قضية فساد أحالتها الأخيرة إلى النيابة العامة.

ورأت المحكمة أن بلاغ أبو حيمد "كيدي ومتسرع"، بعد رفع قضية ضدها من قبل المبلغ ضدهم، طالبوها بالتعويض إثر البلاغ الذي قدمته ضدهم إلى نزاهة.

مكة المكرمة