بعد غسل الأموال.. نيابة بحرينية خاصة بالاتجار بالبشر

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/e2zqn7

النيابة العامة في البحرين

Linkedin
whatsapp
الأحد، 18-10-2020 الساعة 19:47
- ما هدف النيابة الخاصة بـ"الاتجار بالبشر"؟

التخصص في التحقيق بتلك الجرائم.

- ما عقوبة الاتجار بالبشر في البحرين؟

السجن، إضافة إلى الغرامات المالية المقررة بالقانون.

قررت دولة البحرين، يوم الأحد، إنشاء نيابة خاصة بـ"الاتجار بالبشر"؛ لتخصيصها بالتحقيق في تلك الجرائم، بعد أسبوعين من إنشاء نيابة متخصصة بالجرائم المالية وغسل الأموال.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، إن النائب العام علي البوعينين، أصدر قراراً رقم (34) لسنة 2020 بإنشاء نيابة الاتجار بالأشخاص، لتختص بالتحقيق في تلك النوعية من الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم (١) لسنة 2008.

وأشارت إلى أن النيابة ستتخصص في "مكافحة الاتجار بالأشخاص، وكذلك المرتبطة بها في أي قانون آخر مثل العمل القسري وحجز الأجور والجرائم المؤثمة بمقتضى قوانين هيئة تنظيم سوق العمل، وتنظيم السياحة، والتسول والتشرد، وغير ذلك من الجرائم الماسة بحقوق الإنسان وحريته التي قد تبرز فيها صورة الاستغلال في جريمة الاتجار بالأشخاص".

وأوضحت أن القرار بموجبه سيباشر أعضاء النيابة "الإجراءات المبيَّنة بقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، المتعلقة بحقوق المجني عليه القانونية ورعايته وتوفير الحماية له بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة، ومتابعة القضايا ومباشرتها أمام المحاكم بمختلف درجاتها، ومراجعة ما يصدر فيها من أحكام".

وتصل العقوبة المقررة عن جريمة الاتجار بالبشر إلى السجن، إضافة إلى الغرامات المالية المقررة بالقانون، فضلاً عن إلزام المتهمين بدفع المصاريف كافة، وضمنها مصاريف إعادة المجني عليهن إلى دولهن، وفق المصدر ذاته.

وفي 5 أكتوبر الجاري، أصدر النائب العام البحريني قراراً يقضي بإنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، يرأسها محامٍ عام ويعاونه عدد من أعضاء النيابة العامة.

مكة المكرمة