حكم بحبس كويتية ووافد مع دفع غرامة تصل لـ 96.5 مليون دولار

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/3myYaB

تسويق العقارات تم في بلدان عربية وأجنبية

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 30-12-2020 الساعة 11:26

كم مدة الحبس الصادرة ضد المتهمَين؟

7 سنوات مع الشغل والنفاذ.

ما التهمة الرئيسة للمتهمَين؟

أعمال دعائية كاذبة بالاستثمار العقاري.

قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس سيدة أعمال كويتية تعيش خارج البلاد، وآخر وافد لا يزال متوارياً عن الأنظار، لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهما قرابة 96.5 مليون دولار، في واحدة من قضايا غسل الأموال الكبرى المتعلقة بقضايا النصب العقاري.

وذكرت صحيفة "القبس" المحلية، الأربعاء، ان المحكمة غرمت المتهمَين بدفع 29 مليون دينار (95 مليون دولار)، إضافة إلى غرامات أخرى بالدولار تصل إلى 361 ألف دولار، و642 ألف يورو (787 ألف دولار) ، و168 ألف جنيه إسترليني (227 ألف دولار)، وإلزامهما بالتضامن بتعويض 28 شخصاً من الضحايا المنصوب عليهم، بمبلغ 5001 دينار (6700 دولار) لكل شخص منهم. 

وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن "المتهمَين مارسا أعمالاً دعائية من خلال معارض الاستثمار العقاري، بتسويق وحدات سكنية واستثمارية في عدة دول أجنبية وعربية، والظهور في تلك المعارض بمظهر المالك بواسطتي شركتين، يديرانهما بمعرفتهما، ودفع المجني عليهم من خلال تلك المعارض إلى التعاقد معهما لشراء تلك الوحدات؛ أملاً في الحصول على صكوك ملكية لتلك الوحدات العقارية والاستثمار فيها".

وأضافت: إن المتهمَين "صوّرا أموراً غير صحيحة وقاما بإلباسها ثوب الصدق لتخدع المجني عليهم، ومن ثم فهي تفترض الكذب وتؤسس عليه فعلاً". 

وقد وقر في يقين المحكمة أن "المتهمين الأولى والثاني قد ارتكبا جريمة غسل الأموال المسندة إليهما، ذلك أن الثابت من الأوراق أن المتهمَين سعيا لدى البنوك المحلية المختلفة وفتحا حسابات بنكية لديها بما لهما من صفة في الشركتين".

وتبين أن التدفقات المالية لحساب الشركتين أجراها كل من المتهمَين، وتمثلت في تحويلات مالية داخلية وخارجية، وتداول تلك الأموال بين حساباتهما وحسابات الشركتين بصورة غير طبيعية؛ لكثرتها وتقارب مُددها، مما يدل على أن الحساب هو وعاء لنقل الأموال.

في الوقت ذاته أكّدت المحكمة أن المتهمَين سعيا لإخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة، من خلال تلك التحويلات المالية والشيكات والمبالغ المسحوبة نقداً، قاصدَين من ذلك تظهير تلك الأموال من متحصلات جريمة الاستيلاء على أموال المجني عليهم التي سبق أن أدانتهما عليها المحكمة.

يشار إلى أن السلطات الكويتية تعهدت باستمرار العمل في مكافحة الفساد "واجتثاثه"، منذ يوليو الماضي؛ امتثالاً لتعليمات أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بالحزم في مكافحة الفساد بأشكاله كافة.

مكة المكرمة