خبراء أمميون: اعتقال السعودية لـ"الهذلول" نفاق صادم

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/GQYbBo

اعتقلت الهذلول في يونيو 2018

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 28-09-2019 الساعة 13:46

حثت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان المملكة العربية السعودية على إطلاق سراح لجين الهذلول، مبينة أن اعتقالها قبل 500 يوم مثّل بداية حملة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.

وفي بيان صادر الجمعة، قالت مجموعة من 15 خبيراً مستقلاً؛ وهم المقررون الخاصون وأعضاء الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، إن لجين الهذلول "التي احتُجزت لأسباب أمنية وطنية زائفة، كان لها دور فعال في الحركة التي سمحت للنساء بقيادة السيارات والدفع لإنهاء قوانين الوصاية الذكورية".

وأشاروا إلى أن السعودية حظيت بالثناء على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي؛ لجهودها الأخيرة لإصلاح التشريعات التمييزية في هذه المجالات.

وقال الخبراء: "إنه لنفاق مثير للصدمة أن تظل السيدة الهذلول في السجن لقيامها بحملات لتغيير القوانين التي تم تعديلها منذ ذلك الحين"، مشددين بالقول: "في الواقع لم يكن يجب أن تُسجن في المقام الأول لممارستها حقوقها الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".

وأضافوا: إنه "على الرغم من التحسينات الأخيرة في قوانين الوصاية على الإناث في السعودية من الضروري ألا يغفل العالم عن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان التي ما تزال قائمة في البلاد، حيث استمر المدافعون عن حقوق الإنسان في التعبير عنها".

وذكر البيان أن الهذلول، التي قُبض عليها في مايو 2018، قالت إنها تعرضت للتعذيب أثناء وجودها في السجن، لكن لم يُجرَ تحقيق في مزاعمها.

وتابع البيان: "زُعم أنها رفضت صفقة تمنحها الحرية في مقابل تخليها عن أقوالها"، على حد قول المفوضية. وقد تم إلغاء آخر جلسة استماع لها، والتي كان من المقرر إجراؤها في أبريل من هذا العام، ولم يُحدد موعد جديد.

وكان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة قد أعربوا عن مخاوفهم أمام الحكومة السعودية بشأن الحملة على المدافعات عن حقوق النساء في عدد من المناسبات.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يُعيَّنون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان، وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.

مكة المكرمة