خليجي أودع 5 ملايين فوجدها 123 درهماً بعد سنوات

أحيلت الدراسة لإدارة الخبرة وتسوية المنازعات بالديوان

أحيلت الدراسة لإدارة الخبرة وتسوية المنازعات بالديوان

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 11-10-2016 الساعة 09:42


نجحت إدارة الخبرة وتسوية المنازعات التابعة لديوان إمارة دبي، في حل نزاع قائم بين مواطن خليجي وأحد البنوك العاملة بالبلاد.

وادعى عميل البنك أنه "أودع مبالغ نقدية، بالإضافة إلى مبلغ وديعة، في حسابين منفصلين بإجمالي 5 ملايين درهم، ثم عاد لدولته متغيباً لفترة تقارب 10 سنوات، نظراً لتعرضه لحادث، وحين عودته كان متأملاً جني أرباح الوديعة وسحب المبلغ المتبقي، إلا أنه فوجئ بالبنك يبلغه بأن رصيد حسابيه 123 درهماً فقط".

وبناءً على تقرير المختبر الجنائي والتحليل المالي، حكمت المحكمة بأحقية العميل في المبالغ مع فوائد.

اقرأ أيضاً :

ظافر العاني: أزمة العراق وتركيا مفتعلة بحجة "الأطماع"

من خلال دراسة إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بالديوان، للدعوى التي أحيلت إليها بغية الوقوف على حقيقة العلاقة بين البنك وعميله في شأن الحسابات المصرفية الخاصة بالعميل، ورصيده الفعلي في تاريخ المطالبة، والوقوف على أسباب اختلاف الرصيدين بين ادعاء العميل والبنك، تبين أن مضمون الدعوى هو مطالبة العميل للبنك بمبلغ 3.021.960 درهماً على شكل وديعة.

وهذا بالإضافة إلى مبلغ 544 ألفاً وديعة بالدولار الأمريكي تم ربطها منذ أعوام، وما استحق عنها من أرباح خلال تلك السنوات، حيث فحصت الإدارة الأوراق، وتبين منها أن العميل أودع وديعتين؛ الأولى بالدرهم بقيمة 3 ملايين درهم، والثانية بالدولار بقيمة 554 ألف دولار أمريكي.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، تبين أن "العميل سحب عدة مبالغ من خلال بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان الخاصة به، والاكتتاب في بعض الأسهم المتداولة بسوق الأوراق المالية في بورصة دبي، وهو ما لم ينكره العميل".

كما تبين وجود شيكات وإيصالات قدمت للصرف خصماً من حسابه بقيمة مليونين و648 ألفاً و46 درهماً، إلا أن عميل البنك أنكر قيامه بسحب أي من تلك الشيكات أو إيصالات الصرف، وطالب بتحويلها للمختبر الجنائي بشرطة دبي لفحصها والتحقق من كونها مزورة.

وخاطبت الإدارة على إثر ذلك كافة الجهات المعنية، وتم تحويل كافة الشيكات وإيصالات الصرف للمختبر الجنائي بشرطة دبي، وكافة النماذج الخاصة بتواقيع عميل البنك لديه، والتي تم التوقيع عليها من قبله؛ كاستمارة فتح الحساب، ونماذج التوقيع المعتمدة.

وعليه؛ فحص المختبر الجنائي المستندات وقارنها بالنماذج المعتمدة من العميل لدى البنك، وفي ضوء ذلك أصدر تقريراً خلص إلى وجود بعض إيصالات السحب المتطابقة مع بعض النماذج المقدمة من البنك واختلاف بعضها.

وأشار مدير إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بالديوان، هاشم القيواني، إلى أن البنك لم تظهر سجلاته قيامه باحتساب أي أرباح على الوديعة بالدولار، مدعياً أن العميل قام (بكسر) تلك الوديعة دون مستندات، وعلى ذلك لم يتم احتساب فوائد عن الوديعة بالدولار، كما تبين سحب العميل بعض المبالغ خلال الفترة عن طريق أجهزة السحب الآلي وبطاقات الائتمان.

وبناءً على تقرير المختبر الجنائي والتحليل المالي للحسابين العائدين للعميل، حكمت المحكمة بأحقية العميل في المبالغ المطالب بها مع فوائدها المتراكمة.

مكة المكرمة