صاحب "سرقة العصر" بالكويت يطلب اللجوء في فرنسا

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/x8xey7

مسؤول البلدية حكم عليه بالسجن الغيابي وغرامات هائلة

Linkedin
whatsapp
الثلاثاء، 21-01-2020 الساعة 17:59

ذكرت وسائل إعلام كويتية أن المسؤول الفاسد والمتهم بقضية "السطو على الرمال" في بلدية الكويت، تقدم بطلب اللجوء السياسي في الأراضي الفرنسية.

وقالت صحيفة "القبس" المحلية، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مطلعة: إن "مسؤول البلدية الهارب، والمحكوم عليه غيابياً بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية السطو على الرمال، مع متهم آخر (سوري الجنسية) محبوس على ذمة القضية، قدم طلباً للجوء السياسي في فرنسا، مدعياً أنه معارض سياسي".

وأضافت المصادر أنه أيضاً "تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية قبل ذلك، وأنه مطارد من الحكومة".

والأربعاء الماضي، أصدرت محكمة الجنايات حكمها في القضية المعروفة بـ "السطو على الرمال"، وألزمت المتهمين بردّ قيمة ما استوليا عليه، من خلال جريمة التزوير المسندة إليهما في تقرير الاتهام، وهو مبلغ 370 مليون دينار (1.2 مليار دولار)، كما قضت بإلزامهما متضامين دفع ضعف المبلغ، بقيمة 740 مليون دينار (2.4 مليار دولار)، ما يعني أن الإجمالي المطلوب منهما يتجاوز المليار دينار (نحو 3.2 مليارات دولار)".

وبحسب المصادر، فإن مسؤول البلدية سافر إلى فرنسا قبل نحو 7 أشهر في رحلة علاج بالخارج، ومكث هناك عندما علم بتحريك دعوى قضائية بحقه على خلفية استيلائه على أملاك الدولة، مشيرة إلى أنه قدم طلباً للجوء السياسي عقب صدور حكم محكمة الجنايات قبل نحو أسبوع.

وأوضحت أن إدارة "الإنتربول" اتخذت إجراءاتها بشكل كامل، لتعميم اسم المتهم تمهيداً لضبطه، وإعادته إلى البلاد، مؤكدة وجود اتفاقية تسليم متهمين بين الكويت وفرنسا.

وختمت بأن طلب اللجوء السياسي قد يعطل عملية تسليم المتهم، مشيرةً إلى أن المتهم زعم أنه معارض، وأنه تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية قبل ذلك، وأن الحكومة تطارده، على حد قوله في طلب اللجوء.

وفي شهر مارس 2019، استطاعت الأجهزة الرقابية، بالتعاون مع الإدارة العليا، الكشف عن أكبر قضية لسرقة رمال واستخراج صلبوخ (حصى صغيرة) من أملاك الدولة في البلاد، بعد أن تمت عملية بحث وتحرٍّ واسعة عن الرخص الصادرة لبعض الشركات عن مدى أحقيتها في استغلال هذه الأراضي، والتي تقوم من خلالها الشركة الحاصلة على ترخيص مخالف بسرقة رمال الدولة وبيعها للغير بمبالغ طائلة.

ونقلت "القبس" عن مسؤول في التحقيق حينها قوله: إن "مسؤولاً في البلدية منح رخصاً في موقعين بمنطقة السالمي بمساحة تصل إلى نحو 500 ألف متر مربع"، مشيراً إلى أنه يتم استغلال هذه المواقع منذ نحو سنتين، وتصل قيمة المسروقات من الرمال والصلبوخ إلى ملايين الدنانير.

مكة المكرمة