قطر.. "التأمين الصحي الإلزامي" يدخل حيز التنفيذ

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/NnoDop

القانون دخل حيز التنفيذ الجمعة 6 مايو 2022

Linkedin
whatsapp
السبت، 07-05-2022 الساعة 10:19

ما هو قانون التأمين الصحي الإلزامي في قطر؟

قانون جديد يمنع تجديد الإقامات أو تعيين الوافدين قبل توفير تأمين صحي شامل لهم ولأسرهم.

ما فوائد القانون الجديد؟

من المتوقع أن يزيد أرباح شركات التأمين القطرية بنحو 400 مليون دولار سنوياً.

دخل قانون التأمين الصحي الإلزامي القطري حيز التنفيذ، أمس الجمعة، تنفيذاً لمرسوم أصدره أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، أواخر العام الماضي.

ونشرت الجريدة الرسمية القطرية نص القانون، في نوفمبر الماضي، والذي يبدأ العمل به بعد مضي 6 أشهر من صدوره.

وبموجب القانون الجديد الذي يحمل رقم 22 للعام 2021، لن يتمكن الوافدون من تجديد إقاماتهم أو الالتحاق بأي عمل قبل توفير تأمين صحي.

ومن المقرر أن يستدعي القانون الجديد تغييرات على إجراءات دخول الزوّار وتجديد إقامات الوافدين وتعيينهم، حيث سيكون التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم الرعاية الصحية الأساسية لهم.

ونصّ القانون على أن يغطي التأمين مدّة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة ما لم يتم استثناؤه من التأمين الصحي الإلزامي. ومن المتوقع أن توضع هذه الآليات التنفيذية للقانون بعد إجازة عيد الفطر.

ويلزم القانون صاحب العمل بدفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية للعاملين لديه.

وسيكون دفع أقساط التأمين الصحي بالنسبة لأفراد أسر العاملين لديه من تاريخ دخولهم الدولة وفقاً للحدود التي ستضعها الجهات المختصة.

ونقلت صحيفة "الشرق" المحلية عن مصادر في قطاع التأمين الصحي أن رسوم التأمين السنوي للأفراد تحت الـ60 عاماً تتراوح بين 495 ريالاً (136 دولاراً) إلى 920 ريالاً (253 دولاراً).

وأوضحت المصادر أيضاً أن نسبة التغطية التأمينية السنوية تتراوح بين 60 و80% بناء على الباقة التأمينية التي تحدد من قبل الأفراد أو الشركات أو المجموعات.

وبالنسبة للأفراد فوق الـ60 عاماً فتتراوح قيمة التأمين بين 495 ريالاً (136 دولاراً) و900 ريال (247 دولاراً)، بنسبة تغطية تأمينية سنوية تتراوح بين 60 و70%.

وتتضمن باقات التأمين الصحي تغطية الخدمات الأساسية والحالات الطارئة في الفئة تحت الـ60 عاماً، وتغطية الأمراض المزمنة، إلا أنها تعتمد نسبة التغطية بناء على الباقة التأمينية المُختارة، مع تحديد المرافق الصحية التي تقبل بالتأمين.

وفي مارس الماضي، توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني أن يؤدي قانون التأمين الصحي الإلزامي إلى زيادة عوائد شركات التأمين في قطر بمستوى يتراوح بين مليار  و1.5 مليار ريال (270- 410 ملايين دولار).

وكان القانون الجديد أحد الخطوات الحكومية التي اتخذتها الدوحة لتوفير قطاع تأميني مستدام عقب التداعيات الكبيرة التي فرضتها الجائحة خلال العامين الماضيين.