قطر تقر قانوناً لمنح الإقامات الدائمة.. تعرف على مزاياه

تمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها امتيازات عدة

تمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها امتيازات عدة

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 02-08-2017 الساعة 21:21


وافق مجلس الوزراء القطري، مساء الأربعاء، على مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الذي عقده مجلس الوزراء في الديوان الأميري، وترأس جانباً منه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، الذي ألقى بدوره كلمة افتتاحية تحدث فيها عن الأزمة الخليجية.

وبعد ذلك استكمل المجلس جلسته برئاسة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ونظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاء، الذي ناقش قضايا أبرزها مشروع قانون الإقامة الدائمة.

وبموجب أحكام المشروع سيتم منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إذا توافرت فيه الشروط التي حددها القانون.

كما يجوز بقرار من وزير الداخلية منح تلك البطاقة لغير القطري إذا كان من "أبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، والذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة".

وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها امتيازات عدة، تتمثل في معاملتهم معاملة القطريين؛ في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية.

وتمنحهم البطاقة كذلك الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية.

كما يكون لحامل تلك البطاقة الحق في التملك العقاري، وممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري، وذلك وفقاً للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام هذا القانون.

اقرأ أيضاً :

أمير قطر وألفانو يبحثان أزمة الخليج وأوضاع ليبيا

وتنشأ بوزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى "لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة"، وتختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقاً لأحكام هذا القانون.

وفي سياق ثانٍ، وافق مجلس الوزراء على الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.

ويقضي التعديل بأن يستبدل نص المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 المشار إليه النص التالي:

"تحدد بقرار من وزير (الداخلية) قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر (العادية ووثائق السفر وتذاكر المرور)، وتجديدها، وتعديلها".

"تحدد بقرار من وزير (الخارجية) قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر (الدبلوماسية والخاصة ولمهمة)، وتجديدها، وتعديلها".

وفي سياق متعلق، وافق أيضاً مجلس الوزراء على عقد الدورة الثالثة للجنة القطرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي (صوفيا 4 و5 ديسمبر 2017).

واستعرض مجلس الوزراء كتاب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بشأن التقرير السابع والثلاثين لأعمال اللجنة خلال الفترة من 21 ديسمبر 2016 إلى 30 أبريل 2017، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

مكة المكرمة