كويتيون يتسلمون سندات عقارية في فلسطين.. ما قصتها؟

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/gMdQpW

السفير الفلسطيني رامي طهبوب والقاضي موسى شكارنة مع مواطنين كويتيين

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 19-06-2019 الساعة 11:55

أعلن السفير الفلسطيني في الكويت رامي طهبوب أن عدداً من أصحاب الأملاك من الكويتيين استلموا سندات ملكية عقاراتهم التي يمتلكونها في فلسطين، حتى يتمكنوا من التصرف بها.

وأضاف طهبوب، في تصريح صحفي أمس الثلاثاء، أن رئيس سلطة الأراضي في فلسطين، القاضي موسى شكارنة، وصل إلى الكويت بناء على اتفاق مسبق بين السفارة ووزارة الخارجية الكويتية للقاء بعض أصحاب العقارات الكويتيين وتسليمهم سندات ملكيات عقاراتهم.

وأفاد بأن القاضي شكارنة سلم هؤلاء المالكين السندات الخاصة بهم في مقر السفارة وبحضوره، مبيناً أن شكارنة "طمأن الأشقاء الكويتيين أن عقاراتهم بالحفظ والصون وأن بإمكانهم استلامها وقتما يشاؤون".

وأوضح طهبوب أن شكارنة التقى خلال زيارته عدداً من أبناء الجالية الفلسطينية في الكويت وأطلعهم على قضايا تسوية الأراضي في الضفة الغربية التي تقوم بها سلطة الأراضي، من أجل تحويل سندات تسجيلها إلى سندات ملكية (طابو).

ويأتي هذا التسليم عقب مساعي طهبوب لاستعادة الأراضي، إذ طالب السفير الفلسطيني في العام 2017 الكويتيين الذين يملكون أراضي بالضفة الغربية أن يتوجهوا لمقر السفارة الفلسطينية في الكويت ويعلموها بذلك ليتم توكيل محامٍ لمتابعة أملاكهم.

وكان طهبوب بيّن سابقاً أن هناك أملاكاً لكويتيين في مدينة القدس المحتلة لكن لا تزال تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي ولم تسلم إلى الحكومة الفلسطينية، كما أن الأرشيف الخاص بتلك العقارات والأملاك والأراضي بحوزة بلدية الاحتلال في المدينة المقدسة.

وقال حينها إن الخيار المطروح أمام سكان هذه العقارات هو الإخلاء أو الشراء بالاتفاق مع الملاك الكويتيين، مضيفاً أنه وصل بعض سكان هذه العقارات بالملاك الأصليين لبحث إمكانية الشراء أو البقاء، وهنا يعود "القرار الأول والأخير إلى المالك الكويتي"، على حد قوله.

وهناك عدد كبير من الكويتيين تملكوا هذه الأراضي قبل حرب عام 1967 في عدد من المدن الفلسطينية، من ضمنها أريحا ورام الله ونابلس والقدس المحتلة.

وبعد حرب عام 1967 واحتلال "إسرائيل" للضفة الغربية، وضع الاحتلال يده على تلك الأملاك من خلال ما يسمى (حارس أملاك الغائبين) الإسرائيلي، وفق ما بين طهبوب.

وأكد أن الفلسطينيين كانوا حريصين على حماية تلك الأراضي من المصادرة أو التسليم إلى الجهات الاستيطانية الإسرائيلية إذ استمر الوضع على ما هو عليه حتى عام 1994 بعد دخول القيادة الفلسطينية إلى فلسطين وتحملها المسؤولية وعودة كل ما كان تحت سيطرة (حارس أملاك الغائبين) إلى السلطة الوطنية الفلسطينية في حينها.

وأفاد بأنه بعد ذلك أصبحت وزارة الأشغال العامة والإسكان في فلسطين المشرفة على تلك الأملاك والمسؤولة عن إدارتها ومن ثم انتقلت تلك المسؤولية إلى وزارة المالية الفلسطينية وتحديداً دائرة ضريبة الأملاك وأصبحت المسؤولة عنها إلى يومنا هذا، وفق ما نقلت عنه وكالة "كونا".

مكة المكرمة