مؤسسة حقوقية تدين أحكام الإمارات ضد نشطاء مواقع التواصل

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/gXAbYR

قامت سلطات أبوظبي خلال السنوات الماضية بإجراء تعديلات في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 28-03-2019 الساعة 16:26

أدانت مؤسسة حقوقية دولية، اليوم الخميس، حكماً أصدرته محكمة إماراتية بسجن مواطن على خلفية نشاطه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مؤسسة "سكاي لاين"، التي تتخذ من استوكهولم مقراً لها، في بيان: "إن الحكم الصادر يشكل مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف، والقوانين الدولية التي تحمي حرية الرأي والتعبير"، مطالبة سلطات الإمارات بالتراجع عنه واحترام التزاماتها الدولية.

وأكدت المؤسسة الحقوقية أن "استمرار اعتقالات الإمارات على خلفية التعبير عن الرأي يخالف مواثيق العهد الدولية فيما يتعلق بالحرية في التعبير".

وأشارت إلى سجل السلطات الإماراتية في الاعتقالات "المثير للقلق، والمستمر في التصاعد منذ سنوات دون أي اعتبار للحريات العامة من تعبير عن الرأي في وسائل التواصل الاجتماعي أو التجمعات السلمية".

وطالبت المنظمة الحقوقية الإمارات بـ"احترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي تجرم الاعتقال على خلفية التعبير"، كما دعتها إلى إلغاء الحكم المذكور والإفراج عن جميع معتقلي الرأي في سجونها وعدم التعرض لهم مجدداً.

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" قالت إن محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية حكمت، خلال جلسة عقدتها أمس الأربعاء، بالسجن 10 سنوات على "ح.ع.ع.ط" (45 عاماً)؛ بعد إدانته بإنشاء وتأسيس عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر".

وحسب الحكم اتُّهم المحكوم عليه بـ"نشر مواد إعلامية من مقالات وكليبات فيديو ومعلومات كاذبة ومغرضة لا أساس لها من الصحة تسيء لمجتمع الإمارات وتثير البلبلة والقلاقل والنعرات الطائفية، وتضرب اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية".

وسبق أن قامت سلطات أبوظبي بإجراء تعديلات عام 2018، في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات سيئ السمعة، بهدف تعزيز هجمة القمع وتعزيز الأحكام السياسية.

وعزز التعديل سنوات السجن الرئيسية، ورفع من أساليب القمع تجاه المواطنين والمقيمين في الإمارات بأن جعلهم ملاحقين بالاستهداف والملاحقة على أي تغريدة، وذلك عبر تهم فضفاضة ومبهمة.

مكة المكرمة