محكمة عُمانية تدين أجنبيين بالاحتيال وتحرمهما من دخول السلطنة

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/aA9A7x

يغادران السلطنة بعد إنهاء مدة العقوبة

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 24-08-2020 الساعة 18:21
- ما العقوبة التي فرضت على المحتالين الأجنبيين في عُمان؟

سجن عامين، ودفع غرامة مالية، وإبعاد نهائي من السلطنة.

- كم قيمة المبلغ الذي قاما باحتياله؟

حوالي 46 ألف دولار.

دانت محكمة عُمانية متهمين أجنبيين بارتكابهما جنحة الاحتيال؛ حيث قضت بسجنهما عامين، مع دفع غرامة مالية ثم إبعادهما من السلطنة نهائياً.

وذكرت صحيفة الشبيبة المحلية، يوم الاثنين، أن المحكمة الابتدائية في شمال الباطنة دانت المتهمين بالاحتيال، وحكمت عليهما بالسجن سنتين والغرامة 300 ريال عماني (779 دولاراً)، مع إبعادهما من البلاد بعد انتهاء عقوبتهما، وحرمانهما من دخول السلطنة مجدداً، وإحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المدنية.

وقالت الصحيفة إن التحقيقات كشفت أن المتهمين استخدما وسائل احتيالية وتحصلا على نفع غير مشروع من المجني عليه، بأن أوهماه بقدرتهما على مضاعفة الأموال باستعمال محاليل كيميائية، وأقنعا المجني عليه بذلك.

وأضافت أن المجني عليه سلمهما 17.780 ألف ريال عُماني (حوالي 46 ألف دولار) فتم إحالتهما موقوفين إلى عدالة المحكمة الابتدائية، فقضت بإدانتهما بالعقوبة المذكورة، فاستأنفا الحكم، وتم تأييده من قبل محكمة تنفيذ سنة وستة أشهر من العقوبة الحبسية، وبالطعن على الحكم أمام المحكمة العليا، قضت بتأييده أيضاً.

وفي يوليو الماضي، أعلن الادعاء العام العُماني أن محكمة الاستئناف (دائرة الجنايات) قضت بسجن موظف عام عشر سنوات، حيث أدانته بجناية الاختلاس وسجنه خمس سنوات، وتغريمه بـ1.204 مليون ريال عُماني (3.3 ملايين دولار)، مع إلزامه برد المبلغ المُستولى عليه، وهو يساوي قيمة الغرامة.

وأضاف الادعاء أن المحكمة دانت الموظف بجناية غسل الأموال، وقضت بسجنه خمس سنوات، وتغريمه مبلغ 50 ألف ريال عُماني (129 ألف دولار) على أن تُجمع العقوبات بحقه، فضلاً عن عزلهِ من وظيفته، وحرمانه من توِّلي الوظائف العامة مؤبداً، ومصادرة أمواله المضبوطة.

مكة المكرمة