محكمة كويتية تصدر حكماً نهائياً بحبس "النائب البنغالي" 7 سنوات

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/YNZ2Y3

النائب البنغالي متهم بغسل الأموال والرشوة

Linkedin
whatsapp
الأحد، 28-11-2021 الساعة 13:55
- ما التهمة التي أدين بها النائب البنغالي؟

الاتجار بالبشر وغسل الأموال.

- ما الحكم الذي قضت به محكمة التمييز الكويتية؟
  • حبس النائب البنغالي 7 سنوات وتغريمه 9 ملايين دولار.
  • أصدرت أحكاماً بالسجن والغرامة بحق متهمين آخرين معه في القضية ذاتها.

أصدرت محكمة "التمييز" الكويتية، اليوم الأحد، أحكاماً نهائية بالسجن والغرامة بحق النائب البنغالي محمد شهيد، ومتهمين آخرين في قضية الاتجار بالبشر وغسل الأموال.

وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فقد أسدلت محكمة "التمييز" الستار على قضية النائب البنغالي، وقضت بحبسه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعاده عن البلاد، بعد تنفيذ العقوبة، وتغريمه مليونين و710 آلاف دينار كويتي (نحو 9 ملايين دولار).

كما قضت المحكمة في الملف ذاته، بحبس اللواء مازن الجراح ونواف الشلاحي 7 سنوات، مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل منهما مليوناً و970 ألف دينار (نحو 6 ملايين دولار).

وأمرت كذلك بحبس حسن الخضر 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 180 ألف دينار، وبعزلهم من الوظيفة، وبحبس النائب السابق صلاح خورشيد 7 سنوات، مع الشغل والنفاذ، وبتغريمه 740 ألف دينار (نحو 600 ألف دولار)، كما قضت ببراءة النائب سعدون حماد مما نسب إليه.

وكانت قضية رجل الأعمال البنغالي، المتهم بالاتجار بالبشر وغسل الأموال في الكويت، قد تصدرت وسائل الإعلام مؤخراً، على خلفية تكشف حقائق عن قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر وغسل الأموال تضمنت تفاصيل عن رِشا لموظفين حكوميين كويتيين لتمرير معاملاته غير القانونية.

وذكرت مصادر عديدة كويتية أن المتهم جمع ثروة طائلة من تجارة الإقامات والبشر، وتخصص في جلب العمالة البنغالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها.

مكة المكرمة