مسقط تضع شروطاً لاستئجار غير العُمانيين للعقارات

في أماكن الحظر.
الرابط المختصرhttp://khaleej.online/qAEw1N

الوزارة العُمانية وضعت عدة شروط للاستئجار

Linkedin
whatsapp
الجمعة، 18-09-2020 الساعة 22:36

أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العُمانية عن شروط استئجار غير العُمانيين للعقارات القائمة في أماكن الحظر.

وأفادت الوزارة في بيان لها، يوم الجمعة، بأن شروط تسجيل عقد الإيجار تشمل أن يكون المبنى قائماً، وإرفاق المستندات المطلوبة، مشددة على أنه لن يسجل عقد الإيجار إلا بعد تقديم شهادة للجهة المختصة صادرة من الوزارة بعدم الممانعة.

وأوضحت الوزارة أن من ضمن الشروط أن يكون الغرض من الاستئجار السكن أو ممارسة الأعمال التجارية أو الصناعية فقط، إضافة إلى أن تكون مدة عقد الإيجار سنة واحدة ويجوز التمديد لمدة مماثلة بذات الشروط، فضلاً عن تسجيل عقد الإيجار لدى البلدية المختصة.

وبيّنت الوزارة أن المستندات المطلوبة لاستئجار غير العُمانيين تشمل نسخة من سند الملكية والرسم المساحي (الكروكي) للعقار، وجواز السفر للمستأجر ساري المفعول، والبطاقة الشخصية للمستأجر سارية المفعول، والسجل التجاري (في حالة أن المستأجر شركة أو مؤسسة).

وأشارت إلى أن من ضمن المستندات المطلوبة تعهد يحدد فيه الغرض من الاستئجار (السكن، ممارسة الأعمال التجارية، أو الصناعية)، وآخر من المستأجر بأن تكون العين المؤجرة لاستخدامه الشخصي ولا يؤجرها للغير.

وبينت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن استقبال الطلبات يتم عبر الاستمارة الإلكترونية المتوفرة بموقع الوزارة.

وفي نوفمبر 2018، أصدر السلطان الراحل قابوس بن سعيد "قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن". وفي مايو الماضي، أصدرت وزارة الإسكان قراراً باللائحة التنفيذية للقانون.

وشملت اللائحة استثناءات للشركات التي لا تزيد فيها حصة غير العمانيين على 40%. وأجازت لغير العمانيين استئجار العقارات المبنية المخصصة للاستعمالات السكنية، أو التجارية أو السكنية التجارية أو الصناعية الكائنة في أماكن الحظر، وفق شروط منها أن يكون الإيجار سنة واحدة.

ودعت دول خليجية من بينها قطر والكويت للإسراع ببيع الأراضي والعقارات التي يمتلكونها في مناطق حظر التملك في عُمان، وتوفيق أوضاعهم بالطرق القانونية خلال الفترة القليلة المقبلة.

مكة المكرمة