نائب بحريني يطالب بتطوير القوانين لمكافحة غسل الأموال

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/qAJMaP

النائب في مجلس النواب البحريني عبد الله الذوادي

Linkedin
whatsapp
الجمعة، 02-10-2020 الساعة 22:09

أكد النائب في مجلس النواب البحريني، عبد الله الذوادي، أن أجهزة الدولة تقوم بجهود كبيرة تتوافق مع التحرك العالمي لمكافحة غسل الأموال ضمن إطار المعايير الدولية والأطر القانونية والتنظيمية، مؤكداً أن التشريعات تحتاج لتطوير في ظل التسارع العالمي لإطلاق عملات رقمية.

وقال الذوادي: إن "دور البحرين فاعل في الكشف عن قضايا غسل الأموال، والتي تعتبر الأساس للجرائم الكبرى؛ كتجارة المخدرات، ودعم المنظمات الإرهابية التي تعمل اليوم على زعزعة أمن واستقرار المنطقة"، وفق ما نقلت صحيفة "الأيام" المحلية.

وأوضح أن جهود مكافحة غسل الأموال تدعم توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، والأمم المتحدة (UN) بتطبيق المعايير والتوصيات الدولية لكون البحرين عضوة ومؤسسة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF).

وأشار الذوادي إلى أن وجود قضايا غسل أموال منظورة أمام القضاء البحريني وبعضها في طور التحقيق يعكس مدى حرص مملكة البحرين على منع هذه الجرائم المالية وما تخفيه وراءها من إرهاب وجرائم وتجارة في الممنوعات واتجار بالبشر.

وبين أن التشريعات البحرينية واكبت جريمة غسل الأموال من خلال المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال والقرارات الوزارية التي وضعت بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدد على أن المرسوم الملكي لمكافحة غسل الأموال لم يستثنِ خطورة العملة الرقمية وإمكانية استغلالها في غسل الأموال وأهمية إيجاد قوانين جديدة لتكون هناك رقابة على مستجدات القطاع المالي وتنظيم يسمح بتداول العملات الرقمية بشكل آمن، والتشديد على الوسطاء الماليين الذين يعملون بدون ترخيص ويخالفون قوانين مملكة البحرين.

وأكد أن التسارع العالمي في إطلاق عملات رقمية وبطرق مختلفة يجب أن تقابله "قوانين صارمة تضمن وجود عقوبات على من يخالف الأنظمة في التداول الرقمي".

وفي يونيو الماضي، قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين بسجن وتغريم 3 مسؤولين و4 بنوك بأكثر من 185 مليون دولار، ومصادرة 2.5 مليون دولار؛ بعد إدانتهم بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مكة المكرمة