9 مشاهير "سوشيال ميديا" جدد أمام النيابة العامة بالكويت

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/K2noDD

النيابة تحقق حالياً مع 10 مشاهير

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 29-07-2020 الساعة 09:55

كم عدد قضايا المشاهير التي تحقق النيابة الكويتية فيها؟

20 قضية، 19 منها لمشاهير وواحدة لشركة "بوتيكات".

ما سبب اعتزام مقاضاة 9 مشاهير سوشيال ميديا؟

لتضخم حساباتهم.

من جديد تعود قضايا ملاحقة مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي ومقاضاتهم في الكويت بتهم غسل الأموال، بعدما كشفت صحيفة محلية عن اعتزام النيابة العامة مقاضاة 9 مشاهير.

وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية، اليوم الأربعاء، إن وحدة التحريات المالية تعتزم مقاضاة 9 مشاهير سوشيال ميديا آخرين وشركة "بوتيكات" لتضخم حساباتهم، ليرتفع عدد القضايا التي تحقق فيها النيابة إلى 20.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن النيابة تحفظت، يوم الأحد الماضي، على مكتب لـ"بوتيكات" يحتوي على عطور وزيوت مصنعة محلياً، وطلبت من إدارة الشركة عدم المساس بهذه المحتويات إلى حين معرفة حقيقتها من جانب الأجهزة الفنية.

وقالت إن النيابة تنتظر ردود عدد من البنوك لمعرفة حقيقة أرصدة المشاهير وودائعهم والشركات المسجلة لديهم، وما إذا كانت لديها صناديق أمانة تتضمن مجوهرات أو ساعات ثمينة لهم.

وأشارت إلى أن النيابة لن تحقق مع مَن صدر بحقه منهم قرارات بمنع السفر والتحفظ على الأرصدة، إلا بعد وصول تحريات جهاز أمن الدولة حول مصدر أموالهم وعقاراتهم.

وكان النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أصدر، الأحد الماضي، قراراً بالتحفظ على أموال 10 من مشاهير "السوشيال ميديا" مع منعهم من السفر، وذلك على خلفية تضخم حساباتهم البنكية.

ولم تكشف الصحيفة أسماء المشمولين بالقرار ولا التهم الموجهة لهم، لكنها نقلت عن مصادر أن القرار جاء بناء على شكوى قدمتها وحدة التحريات المالية ضد المذكورين بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية.

وأمس الثلاثاء، أصدر وزير المالية، براك الشيتان، قراراً بتشكيل لجنة لدراسة تعديل القانون 106 لسنة 2013 بشأن أعمال وحدة التحريات المالية، في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الوزير قوله إن هذا القرار يأتي تأكيداً لحرصه ودعمه المستمر لتعزيز دور الوحدة منذ تسلمه المنصب الوزاري، مبيناً أن إجراءات الوحدة أسفرت عن تحويل المشتبه فيهم في قضايا غسل الأموال إلى النيابة.

وأضاف أن هذه اللجنة ستقوم بدراسة أوجه القصور في التشريعات القائمة، واقتراح التعديلات المناسبة لرفع كفاءة الوحدة، وتدعيم استقلاليتها وتعزيز صلاحياتها وأدواتها، للمحافظة على سمعة الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال، وما أظهره واقع التطبيق العملي لأداء الوحدة منذ إنشائها.

مكة المكرمة