بعد قبول استقالة الحكومة.. ما التوقعات للحياة السياسية بالكويت؟

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/rJWj7Q

توقعات بأن يشكل خالد الصباح الحكومة الجديدة

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 11-05-2022 الساعة 09:19

من الشخصية التي ستشكل الحكومة القادمة؟

التوقعات تتجه إلى خالد الصباح.

ما سبب قبول الاستقالة؟

لتجنب حل مجلس الأمة.

للمرة الرابعة لم ينجح الشيخ صباح الخالد في الاستمرار بإدارة حكومة كويتية لمدة تتجاوز العام الواحد؛ بسبب التوترات السياسية المتواصلة داخل مجلس الأمة، وبروز دور قوي للمعارضة السياسية في البلاد، وتسببها في الإطاحة بتلك الحكومات.

وأمام الخلافات الجديدة داخل مجلس الأمة بسبب عدد من الملفات أبرزها الاستجوابات، جاء القرار الأميري الكويتي، الثلاثاء 10 مايو الجاري، بقبول استقالة الحكومة برئاسة الخالد، وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور.

وجاء قبول الاستقالة كحل بديل عن حل مجلس الأمة، والذهاب إلى انتخابات نيابية كويتية جديدة.

وكان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، قد تسلّم استقالة حكومة الخالد، في 5 أبريل الماضي، وذلك قبل يوم واحد من تصويت برلماني على طلب بعدم التعاون معه.

وهذه هي الحكومة الرابعة التي يقدّم فيها الشيخ صباح الخالد استقالة حكومته منذ تكليفه المرة الأولى في ديسمبر من العام 2020.

وتعود الاستقالات المتتالية إلى الخلافات التي تعصف بالكويت بين أعضاء البرلمان المنتخب، ونصفه تقريباً من المعارضة، والحكومة التي يقودها أعضاء في الأسرة الحاكمة.

ورغم أن تلك الاستقالة جاءت عقب الحوار الوطني الذي أمر به أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، في أكتوبر الماضي، والرامي لإنهاء الأزمة السياسية في الكويت بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فإن الأمور السياسية لا تزال على حالها.

وتعمل المعارضة الكويتية -التي عززت موقعها في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في الخامس من ديسمبر 2020 بفوز 24 نائباً محسوباً عليها بمقاعد في مجلس الأمة المؤلف من 50 مقعداً- على ممارسة مهامها البرلمانية، خاصة في استجواب رئيس الحكومة والوزراء، وهو ما يتسبب في استقالتها، وتقديم عدد من وزرائها الاستقالة.

وكلف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة أربع مرات خلال عامين ونصف، كانت أولها في نوفمبر 2019، والثانية في ديسمبر 2020، والثالثة في مارس 2021، والرابعة في ديسمبر من العام نفسه.

الحكومة القادمة

الباحث والكاتب السياسي عبد العزيز سعود يؤكد أن استقالة حكومة الصباح وقبولها من قبل أمير البلاد جاءت كخطوة بديلة عن حل مجلس الأمة، والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة، كما كانت تريد المعارضة.

وفي حديثه لـ"الخليج أونلاين" يقول سعود: "القيادة السياسية الكويتية قبلت استقالة الحكومة رسمياً، والخطوة القادمة هي تكليف صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة، وهي الخامسة التي يقودها، والحكومة رقم 40 في تاريخ الحياة السياسية الكويتية".

وحسب سعود، "لا توجد أي اعتبارات سياسية كثيرة لتغيير الخالد من تشكيل الحكومة القادمة، رغم وجود شخصيات من الأسرة الحاكمة يمكن لها تشكيل الحكومة الجديدة، ولكن القيادة السياسية ستعيد التكليف له لتشكيل الحكومة".

وشهدت حكومة الصباح، وفق سعود، حل عدد من القضايا العالقة داخل مجلس الأمة، خاصة قانون العفو الخاص.

وتعود أسباب استقالة الحكومة، وفق سعود، إلى التوترات السياسية المتواصلة داخل مجلس الأمة من قبل النواب، خاصة حول الكثير من الملفات والقوانين التي تطرح وتناقش.

وستشهد الأيام القادمة، كما يوضح الباحث والكاتب السياسي، حضور جلسات مجلس الأمة، ومناقشة قانون التأمينات.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة السياسية في الكويت مع انتخاب مجلس الأمة الجديد، في ديسمبر 2020، حيث شهد توتراً كبيراً وخلافات حادة بين نواب ورئيسه، إضافة إلى مواجهة محتدمة مع الحكومة.

وظهرت أولى ملامح الأزمة وحالة الصدام بين مجلس الأمة والحكومة في العديد من القوانين؛ أبرزها إقرار قانون الدين العام، ومطالبات استجواب رئيس الحكومة، ومحاربة الفساد.

وشهدت الحياة السياسية، مع وجود المجلس الجديد، استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد، في يناير 2021، بعد تقديم النواب استجواباً لرئيس الحكومة اتهمه فيه بعدم التعاون مع البرلمان.

بعد تلك الأزمة كلف أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، الخالد مجدداً بتشكيل حكومة، وأدت اليمين الدستورية، في مارس 2021، ولكن سبق تأديتها اليمين الدستورية في مجلس الأمة خلافات حادة مع بعض النواب.

وفي تجلٍّ للأزمة السياسية في الكويت، أصدر أمير الكويت، في فبراير 2021، مرسوماً أميرياً بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة شهراً كاملاً.

ويتهم نواب المعارضة رئيس مجلس الأمة بالوقوف إلى جانب الحكومة، وعدم العمل على استقلالية السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية، من خلال تأجيله طلب استجواب رئيس الحكومة، وبعض الوزراء.

وكانت أبرز قضية شهدها المجلس وتسببت بزيادة حدة التوتر فيه قيام عدد من النواب بتقديم طلب لعزل رئيسه مرزوق الغانم، وهو ما رُفض بسبب عدم دستوريته، وفق الأخير.

وخلال الفترة الماضية، شهدت الكويت أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها تقريباً؛ بعدما عصفت تداعيات جائحة كورونا وما ترتب عليها من تهاوٍ بأسعار النفط بجزء ليس بسيطاً من اقتصاد البلاد، ودفعها للاستدانة وتقليص النفقات.